استثمارات متعثرة

معد عيسى
ما تزال مساهمة الطاقات المتجددة محدودة في تأمين التيار الكهربائي رغم تفاقم أزمة الكهرباء وهذا مؤشر واضح وصريح وتعبير حقيقي عن وضع الاستثمار في الطاقات المتجددة .
الحكومة أقرت كل التشريعات اللازمة والمشجعة للاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية ولا سيما الطاقة المولدة من الشمس والرياح وكان الحافز الأكبر في هذه التشريعات تحديد أسعار شراء الكهرباء من المستثمرين بأسعار مشجعة وصلت الى 65 ليرة للكيلو واط أي ضعف ما تتقاضاه وزارة الكهرباء من بيعها الكهرباء لكافة الفعاليات إضافة إلى إعفاء المستثمرين من الرسوم المترتبة على توريد المواد الأولية اللازمة لهذه المشاريع ، الأمر الذي يدعو للاستغراب من عدم توجه المستثمرين نحو إنتاج الكهرباء وبيعها للدولة .
وزارة الكهرباء بددت كل المخاوف من الاستثمار بإنتاج الكهرباء وقدمت كافة الدراسات المطلوبة بما فيها الجدوى الاقتصادية التي يبحث عنها كل مستثمر ن حيث يتم استرداد رأس المال خلال أربع سنوات ويبقى 20 سنة من عمر المشروع لتحقيق أرباح كبيرة .
هذا الأمر يجب ان يبحث مع الصناعيين و الفعاليات الاقتصادية من خلال ورشة عمل او مؤتمر لتحفيزهم وتشجيعهم على البدء بالاستثمار في هذا القطاع ودعوة أيضا الوحدات الادرارية لتعميم تجربة انارة الشوارع بالطاقة الشمسية وتجاوز الثغرات في هذه التجربة حيث ان الطريقة الحالية ليست ناجحة لان العمل بهذه الطريقة مكلف ويحتاج الى صيانات تفقد المشروع أهدافه ، فبدل وضع الخلايا على الاعمدة والمدخرات على جوانب الطرق يجب ان تبنى مزارع بالمساحات المتاحة ويتم بعد ذلك ربطها بالشبكة وهذا الامر يُسهل عمليات الصيانة ويحمي المدخرات ويحقق نتائج أفضل بكثير حيث يسهل تنظيف الخلايا وصيانتها وتكون محمية من العبث وحوادث الطرق .
كذلك المنشآت السياحية التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير يمكن ان يتم إلزامها بتركيب لواقط شمسية لتخديمها على الأقل لأغراض تسخين المياه والإنارة ويجب ان يكون ذلك شرط أساسي في الترخيص لهذه المنشآت المصنفة بعدد من النجوم.