من أين لك هذا ؟!

ياسر حمزة
يقول الخبر /أعلنت “وزارة التنمية الإدارية” انطلاق أعمال اللجنة المكلّفة بوضع مسودة مشروع قانون للكشف عن ممتلكات المسؤولين اي”الكشف عن الملاءة المالية”، لهؤلاء المسؤولين قبل استلام مناصبهم بحضور عدد من المختصين في الجهات العامة.
وان مشروع القانون هذا يهدف إلى “الكشف والإفصاح عما يملكه الموظف الرفيع أو المسؤول من أموال وممتلكات قبل تسلمه لأي منصب إداري، لمحاسبته بحال تبيّن أن هناك زيادة غير منطقية في تلك الممتلكات والأموال بعد استلامه لمنصبه”.
بداية مشروع القانون هذا يشكل نقلة نوعية لمشروع الاصلاح الاداري وقد طال انتظاره منذ دهر، وهو أمر موجود في أغلب دول العالم بما يعرف أو ما يسمى باقرار الذمة المالية لمن يتولى منصباً رفيعاً حرصاً على أموال الدولة من الاختلاس والتلاعب، والجميع متفق على مكافحة الفساد من دون هوادة لأن انتشار الفساد والرشاوى واختلاس أموال الدولة بالباطل له نتائج وآثار لا تحمد عقباها على الوطن والمواطن ، وقد تم لمس آثاره على أرض الواقع في أغلب المؤسسات والدوائر الحكومية.
ولكن اذا قيض لهذا القانون ان يرى النور هل سيكون بأثر رجعي ام سيطبق على حالات الاختلاس والسرقات وممتلكات المسؤولين التي تتضخم من تاريخ نفاذه لانه من باب الحرص على أموال الدولة، أو أموال الشعب يجب أن يطبق بأثر رجعي ليتم استرداد الأموال المنهوبة من قبل بعض المسؤولين السابقين على مدى عشرات السنين والذين خرجوا من مناصبهم وقد انتفخت جيوبهم وحساباتهم بأموال الشعب، ولم يساءلوا أو يحاسبوا إلا في حالات قليلة ونادرة، حتى في هذه الحالات كانت أقسى عقوبة توجه لهم هو كف يدهم أو فصلهم من العمل مع غرامة بسيطة لا تتعدى واحداً بالمئة من المبلغ المختلس أو المسروق , أي فصلهم من العمل كان مناسبة سعيدة لهم للتمتع بما سرقوه واختلسوه .
لذلك أصبح المال العام منهوبا ومستباحاً لأن من استباحه أمن العقوبة والقاعدة معروفة – من أمن العقاب أساء الأدب – ويجب لهذا القانون ان يضع وبالتفصيل وبمفردات واضحة لاتحتمل لبسا ولاتأوبلا اليات للتحقق من مدى صحة الملاءة المالية وممتلكات هؤلاء المسؤولين التي سوف يقدمونها لمن يهمه الامر ,حتى لايقوموا بتقديم اقرارات مالية غير صحيحة بحيث يقومون بتضخيم ممتلكاتهم ,فاذا سئلوا مستقبلا من اين لك هذا قالوا هذه اموالنا ومثبتة لدى الجهات المعنية .
لذلك يجب أن يكون هذا القانون متكاملاً أي مدروساً دراسة شاملة ووافية حتى يكون خالياً من الثغرات والنواقص التي تجعل الفاسدين والمفسدين والمختلسين ينفدون منها.
وإلا فصدوره أو عدمه سواء , أي لن يقدم أو يؤخر في مكافحة الفساد ,واخيرا سوف يحسب انجازا لوزارة التنمية الإدارية” التي أطلقت مشروعا للإصلاح الإداري في حزيران 2017، يقوم على مكافحة الفساد الإداري في مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، وتبسيط الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والذي مازال حبيس ادراج الوزارة .