يجري التحضير على قدم وساق حالياً لإطلاق بنك المعلومات للسجل التجاري في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال عملية الأرشفة والربط الشبكي مع وزارة المالية وبقية الجهات المعنية.
حيث قامت وزارة المالية بتشكيل فريق العمل للربط الشبكي، وهو إجراء يهدف لزيادة تسهيل الإجراءات بالنسبة للمستثمرين والراغبين بتأسيس الشركات، كما يساعد في الشفافية ما بين الجهات المعنية بتأسيس الشركات.
أرقام
ولفتت مديرة الشركات في الوزارة إلهام شحادة لصحيفة الوطن إلى أنه خلال الشهر الأول من العام الحالي 2020 تم منح 837 بين سجل تجاري وشركة، وقد توزعت إلى 727 سجلاً تجارياً للأفراد و110 سجلات تجارية للشركات، وتوزعت الشركات إلى 44 شركة محدودة المسؤولية، و52 شركة تضامن، و11 شركة توصية، و2 شركة مساهمة مغفلة، وشركة مدنية واحدة.