وافقت رئاسة مجلس الوزراء على مقترح قدم من قبل اللجنة الاقتصادية في المجلس منذ فترة يتضمن السماح لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها على (10) عدا السائق والمسجلين بالفئة الخاصة، بنقل الركاب وفق نظام استخدام التطبيق الذكي لنقل المركبات.
فكرة التطبيق:
فكرته شبيهة بفكرة شركة أوبر تكنولوجيز المتعددة الجنسيات على شبكة الإنترنت، والتي قامت بتطوير أسواق تعمل على تطبيق أوبر للهواتف النقالة، الذي يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية طلب رحلة.
وأكد مدير الاستثمار ونقل الركاب في وزارة النقل وسيم مارديني لصحيفة الوطن إنطلاق آلية للبدء باستخدام التطبيق الذكي باستخدام السيارات السياحية الخاصة، بحيث لا يؤثر في عمل السيارات العامة، فهي لا تعمل بصفة دائمة وبشكل منتظم، إنما كما يقال على طريق صاحب السيارة.
وبين أن لا خوف على السيارة العامة، بحيث لن تتأثر الجدوى الاقتصادية للسيارات العامة.
فوائد التطبيق:
وبهذا التطبيق يمكن توفير المازوت أو البنزين، وعدم استهلاك سيارات إضافية أو وقوداً إضافياً، ونتيجة لذلك وفر دخلاً إضافياً لصاحب السيارة، والأهم من ذلك أن البرنامج وآلية عمله تتيح لنا تأمين الراكب وصاحب السيارة، فالبرنامج يتيح إمكانية معرفة صاحب السيارة وحركته وخط سيره من خلال جهاز الـ GPS الموجود في السيارة.
ما فيما يخص الراكب فأضاف مارديني: إنه بمجرد اشتراكه بالتطبيق يكون قد أرسل رسالة للشركة موضحاً فيها المعلومات الأساسية، بالتالي سيكون معلوم الشخصية وهكذا يتم تأمين الطرفين من أي إساءة ونكون وفرنا موضوع التأمين الإلزامي على السيارات.
وأشار مدير الاستثمار في وزارة النقل إلى أن التطبيق عالمي، أما واجهة التطبيق فهي شيء يرجع للشركة التي تقوم بالبرمجة، ذاكراً أنه إلى الآن لم يصدر أي ترخيص لأي شركة بسبب عدم صدور القرارات الناظمة لهذا الموضوع، متوقعاً صدورها في القريب العاجل وأن تكون مركزة على ثلاثة أشياء ترتبط بأمان الراكب والسائق والتسعيرة ومناسبتها للسائق والراكب معاً.
وعن موضوع أمان السائق وتسعيرة الخدمة بشكل صحيح نوه مارديني بالتركيز على الجاهزية الفنية للسيارة حتى تم وضع بعض الشروط البسيطة على السائق، فيما يخص اللباس أن يكون لائقاً، ومنع التدخين، مضيفاً: إن من أهم الأشياء التي نسعى إليها هي أولاً تأمين السائق أو المالك والراكب وتوفير شروط الراحة والنقل الجيدة، وأن تكون التسعيرة المناسبة التي ترتقي لواقع أجور النقل وبالوقت نفسه سعر المواد.
ونوه مارديني بوجود بعض الشركات تعمل بشكل تجريبي ضمن دمشق يبلغ عددها حوالي 7 شركات، معتبراً أن هذا الشيء لحين صدور التعليمات التنفيذية والقرار بالصيغة النهائية، ليصار إلى ضبط هذه الحالات ووضعها بشكلها السوي، أما الآن فلا عقوبات رادعة.