بلغ عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار الماضي في مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 341 شركة ليصبح العدد الإجمالي للشركات 5465 شركة.
وأشار أيمن أبو زيتون مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية إلى تشكيل لجنة لإعادة صياغة قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي 29 تضم الوزارات والهيئات المعنية وتم إنجاز المرحلة الأولى منه والمرحلة الأخيرة ستبدأ لصياغة مواد القانون التي تم الاتفاق عليها.
وأكد أبو زيتون على تبسيط الإجراءات وتسهيل العمل في حصول المواطن على السجل التجاري فتم إلغاء طلب براءة الذمة من وزارة المالية بمجرد تقديمه لأي ثبوتية مالية والعمل جار على إحداث مركز خدمة المواطن بهدف إعادة هندسة الإجراءات التي تتضمن الثبوتيات المطلوبة وآلية سير المعاملة.
ولفت أبو زيتون إلى أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع بقية الجهات المعنية على إطلاق البنك الوطني للسجلات التجارية ليتم الربط الالكتروني ما بين جميع الجهات المعنية بالإضافة إلى الربط الشبكي ما بين أمانات السجل التجاري في المحافظات ومع وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية وجميع الوزارات لتمكين أي جهة من الاستعلام عن أي سجل تجاري والعمل جار لإطلاق هذا المشروع في أقرب وقت ممكن.
وبين أن المديرية حققت إيرادات بلغت 537 مليون ليرة سورية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بزيادة 120 مليوناً عن نفس الفترة من العام الماضي لافتاً إلى أن عدد السجلات التجارية الممنوحة في كل المحافظات منذ بداية العام ولنهاية الشهر الخامس منه بلغ 4171 سجلاً توزعت بين 3466 سجلاً تجارياً للأفراد و 725 سجلاً تجارياً للشركات.
وأوضح أبو زيتون وجود زيادة في عدد شركات الأموال المؤسسة حيث تم تأسيس 315 شركة مختلفة خلال الخمسة أشهر الاولى من عام 2018 فيما بلغ عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها 341 شركة خلال نفس الفترة من العام الحالي بزيادة 26 شركة فيما بلغ عدد شركات الأموال التي رأسمالها مئة مليون فما فوق 8 شركات.
وزارة التجارة الداخلية تساهم في تأسيس 341 شركة منذ بداية العام
