أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة رسميا إصدار شهادة التصديق الوطنية في سوريا، خلال حفل إصدار شهادة سلطة التصديق الوطنية في مركز التصديق الإلكتروني بالهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، مساء الأثنين 16 أيلول 2019.
وقال وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب إن الوزارة استطاعت بالتعاون مع الجانب الروسي “شركة روس انفورم اكسبورت الروسية” من تنفيذ مشروع عالي الكفاءة والجودة مُصمم وفق أفضل المؤشرات.
شملت الأعمال العقدية تصميم وتركيب سلطة التصديق الإلكتروني الوطنية، وسلطة التصديق الحكومي المتضمنة إمكانية توليد حوالي 2 مليون شهادة رقمية بقيمة عقد إجمالية بحدود 300 مليون روبل روسي تسدد على 3 سنوات.
وأوضحت المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة فاديا سليمان أن المشروع التجريبي انطلق بخبرات مجموعة من الشباب في الهيئة الوطنية، وقد ساهم هذا المشروع التجريبي في نشر المعرفة بهذه التكنولوجيا وزيادة الخبرات وساهم في ترسيخ أهمية التوقيع الإلكتروني كأحد أهم البنى التحتية للتعاملات الإلكترونية التجارية والحكومية، حيث تم من خلاله منح ما يزيد عن 350 شهادة رقمية سنوياً موزعة على 25 جهة حكومية وخاصة.
وأضافت أن المشروع الحالي يتضمن إطلاق السلطة الوطنية العليا للتوقيع الرقمي في سورية وهو “مركز الثقة الوطني”، الذي تنضوي تحته منظومات فرعية وفقاً لنوع الخدمات التي تقدمها، منها:مقدم خدمة التصديق الحكومي، وأخر للتعاملات المالية والمصرفية، ومقدم خدمات الهوية الرقمية، وعدد من مقدمي خدمات التصديق للقطاع الخاص، وقد تضمن المشروع الحالي إضافة إلى إنشاء السلطة الوطنية العليا للتوقيع الرقمي، إنشاء سلطة التصديق الحكومي التي تمنح شهادات رقمية للعاملين في القطاع العام بصفاتهم الوظيفية، والتي تستطيع منح شهادات لـ 2 مليون مشترك.
وتابعت : “هذه الشهادات الرقمية تمكن من التأكد من مصدر الوثيقة الإلكترونية أو العقد المستلم أي “هوية المرسل”، والتأكد من سلامة المعلومات المتضمنة في الرسالة، أو إرسالها بشكل سري في حال الحاجة لذلك، بالإضافة للتأكد من الزمن الفعلي والمرجعي الذي تمت فيه العملية، فهو يؤمن البيئة اللازمة لتبادل وحفظ بيانات ووثائق رقمية موثوقة لها نفس المصداقية والحجية القانونية الممنوحة للوثائق الورقية”.
ودعت سليمان شركات التأمين في القطاع الخاص إلى الإنطلاق بدراسة تقديم خدمات تأمين الشهادات الرقمية، وما يتعلق بالضرر الناجم عن استخدامها.