نشرت صحيفة الوطن مذكرة تتضمن الاتفاق الذي دار بين كلٍ من وزراء الصناعة والاقتصاد والمالية، وفي التفاصيل نجد أنه تم دراسة واقع هذه الصناعة وفق البيانات المتوفرة، وبعد عقد عدة اجتماعات مع ممثلي كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والنقل ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الجمارك العامة تبين أن إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية لمعامل تجميع السيارات في السوق المحلية يزيد على 65 ألف سيارة، تعود لثماني شركات.
في حين بلغ إجمالي شهادات المنشأ الممنوحة للسيارات المجمعة محلياً من العام 2017 وحتى الربع الثاني من العام 2019 نحو 7709 سيارة.
الأسعار
وعن مدى مناسبة أسعار البيع في السوق المحلية، بينت المذكرة أنه تم إجراء مقارنة لأسعار بعض أنواع السيارات المحلية مع الدول المجاورة بالاعتماد على الأسعار المتوفرة على شبكة الإنترنت، وهي بحاجة إلى مزيد من التدقيق والتوسع، وقد اتضح ارتفاع أسعار السيارات المجمعة محلياً بالمقارنة مع الدول المجاورة وبأنها لا تتناسب مع دخول الشريحة الأكبر من المستهلكين، وخاصة ذوي الدخل المحدود وذلك لعدة أسباب:
أولها الارتفاع الفعلي لبعض تكاليف قطع التجميع بسبب ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي ارتفاع تكلفة استيراد المكونات.
اقتراحات
بناء على ما جاء في المذكرة تم تقديم عدة مقترحات، تبدأ بالعمل على تقريب مهلة الانتقال إلى نظام الصالات الثلاث إلى أقرب وقت ممكن، بدلاً عن 8/2/2022، نظراً لعدم وجود ما يشير إلى واقع الانتقال إلى ثلاثة صالات حتى 18 شهراً من تاريخه، وفي حال لم تقدم الشركات ما يشعر بالمباشرة بالإجراءات التنفيذية للانتقال إلى نظام الصالات الثلاث يتم وقف منح إجازات الاستيراد لمكونات السيارات لشركات التجميع على أساس الصالة الواحدة، مع الإشارة إلى تحفظ ممثل وزارة الصناعة وطلبها الاستمرار بالمهلة لغاية 8/2/2022 حسب التوصية السابقة للجنة السياسات.
وتضمنت المقترحات أيضاً السماح للشركات القائمة حالياً باستكمال خطة عملها المبرمجة مع الشركات الخارجية لاستيراد مستلزمات الإنتاج الخاصة بها، ومنحها إجازات الاستيراد اللازمة بالحد الأدنى، مع الاستمرار حالياً بتوصية اللجنة الاقتصادية لجهة حصر الاستيراد والتخليص في المرافئ السورية حصراً.
السيارة الكهربائية
ونظراً لأهمية السيارات الكهربائية، تم اقتراح تشكيل لجنة متخصصة في وزارة الصناعة لدراسة الشروط والضوابط والمعايير لإشادة معامل صناعة وتجميع السيارات الكهربائية، علماً بأن هذه الصناعة تشهد حالياً انتعاشاً عالمياً ملحوظاً، وهي صناعة تحتاج لفنيين متخصصين لتقييم الجدوى الاقتصادية الفنية منها في ظل عملية تطورها المتسارع.
وبالنسبة لطلب بعض الشركات تعديل الغاية من المشروع لتصبح صناعة وتجميع السيارات السياحية والبيك آب بأنواعها والميني فان والباص والميكروباص وسيارات الشحن، تم تأكيد توصية لجنة متابعة البرامج والسياسات رقم 6/16 تاريخ 21/2/2018 لجهة إيقاف منح تراخيص جديدة لإنشاء شركات تجميع سيارات تعمل بنظام الصالة الواحدة بشكل نهائي.