بينت رئيس هيئة التخطيط الإقليمي ماري كلير التلي أن الخريطة الوطنية للسكن والإسكان تعد أحد المحاور الرئيسية لعمل الحكومة خلال مرحلة التعافي وصولاً إلى مرحلة الاستدامة.
وبينت التلي أنه تم التأكيد على استكمال قاعدة البيانات الدقيقة والشاملة على مستوى كامل الأراضي السورية بمشاركة الأطراف المعنية بالموضوع إضافة لتفعيل دور المراصد الحضرية في المحافظات لإعداد الخطط المحلية.
بدوره، أكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان مازن لحام -وهو رئيس اللجنة- على ضرورة استكمال مناقشة ما تبقى من محاور خلال فترة وجيزة ورفع التوصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء.
قطاع الإسكان أولوية
إلى ذلك دعا لؤي خريطة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى التنسيق بين الوحدات الإدارية وكافة الجهات المعنية بقطاع الإسكان لوضع رؤية متكاملة لتأمين وإدارة هذا القطاع.
مبيناً أن الإدارة الناجحة لهذا المشروع تكون من خلال وضع خريطة استعمالات الأراضي ووضع أولويات توزيعها حسب المشروعات الإسكانية.