الحكومة تشرف على تنفيذ برنامج إصلاح القطاع العام الاقتصادي

شكلت رئاسة مجلس الوزراء لجنة عليا برئاسة المهندس عماد خميس لتنفيذ التوصيات التي خلصت إليها مجموعة العمل المكلفة بإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي.
وتشمل مهام اللجنة العليا وضع الإطار السياساتي العام لعملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي، لتتولى بعدها الدخول إلى القطاعات الفرعية تدريجياً (القطاع الصناعي – المالي – قطاع الخدمات وقطاع الأشغال العامة)، مشيراً إلى مجموعة الأعمال التي وردت بخطة العمل والتي تتعلق بتوصيف وتصنيف هذه الشركات وطريقة تقييمها من الناحية المالية والاقتصادية والإدارية ومن ناحية الأداء، ومن ناحية بعض الإجراءات التي ستطبق على كل مؤسسة وشركة في كل قطاع، بغية الوصول إلى الشكل القانوني المناسب لها وفق التصور العام الذي الموضوع لهذا الغرض وإعطاءها الامكانية لأن تمارس عملها.
يُقصد بالقطاع العام الاقتصادي “المؤسسات العامة والشركات التي تعمل في المجال الاقتصادي وتقدم المنتجات والخدمات والسلع الاقتصادية”.