بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 16/5/2017 وعلى أحكام المرسوم رقم /203/ تاريخ 3/7/2016 وتعديلاته
وعلى ما تقرّر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 25/8/2019 يقرّرمايلي:
تشكّل لجنة تسمّى”اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي“، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من
• وزير المالية.
• وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
• وزير التنمية الإدارية.
• الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.
• رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
• رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.
• رئيس مجلس الدولة.
• رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.
• ثلاثة خبراء من ذوي الاختصاص في مجالات عمل اللجنة، يسميهم رئيس مجلس الوزراء.
يُضاف الوزير المختص إلى عضوية اللجنة ، عند مناقشة المواضيع التي تخصّ وزارته.
لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً إلى حضور جلساتها؛ ويحقّ لمن دُعي أن يشارك في النقاشات دون أن يكون له حق التصويت.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها؛ ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها.
تتّخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين؛ وفي حال تساوي الأصوات، يرجَّح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
يُعيَّن بقرار من رئيس مجلس الوزراء أمين للسرّ في اللجنة ، ويتولّى أمين السرّ الإعداد لاجتماعات اللجنة وتدوين محاضرها، وحفظ المعاملات والوثائق الخاصة باللجنة، والقيام بأية أعمال أخرى يكلّفه بها رئيس اللجنة.
صلاحيات اللجنة ومهامها
اللجنة هي الجهة المسؤولة أمام مجلس الوزراء عن تخطيط وتنفيذ عمليات إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي؛ وتعملا للجنة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لوضع خطط العمل التفصيلية والبرامج الزمنية لمتابعة تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة في القطاع العام الاقتصادي.
غاية اللجنة:
• تحديد الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع العام الاقتصادي، بأنواعها المختلفة.
• تحسين إنتاجية المؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية وتنافسيتها.
• تحديث أساليب إدارة المؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية ، لتتمكن من تطوير منتجاتها وخدماتها وقدراتها التسويقية.
• العمل على توفير التدريب الفني والإداري اللازم لتطوير القطاع العام الاقتصادي.
تتولّى اللجنة في معرض تنفيذ غاياتها المهام والصلاحيات الآتية:
على المستوى الاستراتيجي:
1) اقتراح السياسات العامة المتعلّقة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها.
2) اقتراح التشريعات الجديدة والتعديلات الواجب إدخالها على التشريعات النافذة ذات الصلة بالقطاع العام الاقتصادي.
3) إقرار الدراسات والأدلة الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي وإعادة هيكلته.
4) وضع خطط العمل والبرامج الزمنية الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي والارتقاء بأداء المؤسسات والشركات العاملة فيه.
5) دراسة الأشكال القانونية ونماذج الحوكمة الخاصة بالمؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية والمشتركة، وقواعد فصل الإدارة عن الملكية.
6) دراسة مقترحات تحويل المؤسسات والشركات العامة إلى شركات حكومية وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
على المستوى التنفيذي:
1) الإشراف على تصنيف المؤسسات والشركات العامة، وإقرار التدخلات والإجراءات اللازمة لتحديث وإعادة هيكلة تلك المؤسسات والشركات، تنظيمياً ومالياً، وتقييم أصولها، ورسملتها.
2) دراسة مقترحات إحداث ودمج وحل وتصفية المؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية والشركات المشتركة، واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
3) دراسة مقترحات الشراكات الاستراتيجية اللازمة لتطوير عمل المؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية والمشتركة، في المجالات الإدارية والتكنولوجية والفنية، وفي مجال التسويق، واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
4) الموافقة على استثمار أصول المؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية، بناء على دراسات تقدّم بهذا الخصوص.
5) دراسة نماذج الأنظمة الأساسية والأنظمة الداخلية والأنظمة المالية وأنظمة العمل والعاملين وأنظمة الاستثمار وغيرها للشركات الحكومية.
6) دراسة تشكيل الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات الحكومية وفق الخيار المعتمد عند إعادة الهيكلة.
7) وضع أسس تقديم القروض والإعانات للمؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية.
8) إقرار برامج تقديم المساعدة التشغيلية للشركات الخاضعة لعملية إعادة الهيكلة.
9) دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي، وبخاصة ما يتعلّق بالعمالة.
10) الموافقة على التعاقد مع بيوت الخبرة لتقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية والقانونية والإدارية ، وفق الأنظمة النافذة.
11) إقرار برامج التدريب اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتطوير المهارات الفنية، ومهارات الإدارة، والمهارات المالية والمحاسبية ، والتسويق، في القطاع العام الاقتصادي.