تمت الموافقة من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشعب على مواد مشروع القانون الجديد للاستثمار لتتم مناقشته تحت قبة المجلس
ويركز مشروع القانون على ضرورة تحقيق النمو الشامل الذي تستفيد منه المناطق المختلفة، ويتضمن ما ينص على إمكانية إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بأشكالها المختلفة للتوجه نحو تنمية المناطق الأكثر احتياجاً، والمتضررة من الحرب.
مركزاً على تحسين مؤشرات أداء الأعمال تمهيداً لمرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويوجد في مشروع القانون آلية مناسبة لإزالة القيود المؤسساتية والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة، وتبسيط إجراءات الاستثمار وتحديد إطارها الزمني.
إضافة لإيجاد ألية لتسوية النزاعات، مما يشكل ضمانة للمستثمر بعدم الدخول في إجراءات التقاضي التي تأخذ وقتاً طويلاً، دون أن يغفل أهمية وأولوية اللجوء إلى الحلول الودية لتسوية النزاعات.
يشار أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، عقدت اليوم اجتماعاً برئاسة محمد رعد ومشاركة الدكتور محمد سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحضور أغلبية الأعضاء.