كشفت هيئة الاستثمار السورية عن استقطاب 102 مشروع خلال عام 2018 بكلفة تقديرية تجاوزت 895 مليار ليرة توفر حين إقلاعها 7959 فرصة عمل.
وأوضح تقرير للهيئة رصدت فيه أعمالها خلال العام 2018 أن 34 مشروعاً رأسمالها 10 مليارات ليرة بدأت مراحل جدية نحو التنفيذ وحصلت على التراخيص بالإضافة إلى خطوات تنفيذية على الأرض مشيرة إلى أن 27 مشروعاً من هذه المشاريع تم تشميلها وترخيصها في نفس العام.
وذكرت الهيئة أن 3 مشاريع تم تنفيذها وصل رأسمالها إلى 144ر1 مليار ليرة وفرت 800 فرصة عمل وهي مشروع لصناعة الأدوية البشرية والسيرومات في محافظة اللاذقية برأسمال 694 مليون ليرة ومشروع لتصنيع الروافع الجسرية برأسمال 370 مليون ليرة ومشروع لصناعة الكونسروة بأنواعها ورب البندورة برأسمال 80 مليونا.
ولفتت الهيئة إلى أنها قامت خلال العام الماضي بتجهيز 62 فرصة استثمارية بتكلفة تقديرية 7ر6 مليارات ليرة منها 43 مشروعا في قطاع الصناعات التحويلية و7 مشاريع في الصناعات الاستخراجية و6 مشاريع في التشييد والبناء و3 مشروعات في قطاع الكهرباء و3 مشروعات في قطاع الزراعة وواحد في قطاع النقل مشيرة إلى أنها طرحت 13 فرصة استثمارية لمشاريع في المدن الصناعية و26 مشروعاً متوقفاً تحتاج للتمويل خلال منتدى المال والمصارف والتأمين الذي أقيم نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بهدف منحها ميزات إضافية وتأمين متطلبات تحويلها إلى مشاريع قائمة.
وبينت الهيئة أنها عملت خلال العام الماضي على الترويج للاستثمار في سورية من خلال المشاركة في كل الفعاليات والأنشطة الترويجية المحلية للوصول لأكبر شريحة من المستثمرين وإطلاق حملة ترويجية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاستثمار طرح فيها 40 فرصة استثمارية باللغات العربية والأجنبية تم تجهيزها من قبل فريق عمل وطني والمشاركة في 63 فعالية ترويجية شارك فيها ما يقارب 1000 مشارك.
وبشأن تطوير الخارطة الاستثمارية أوضحت الهيئة أن لديها فريقا وطنيا لإعداد الإطار الوطني لتطوير الخارطة يضم ممثلين عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي وعددا من الفنيين في هيئة الاستثمار السورية قام بإعداد استمارة شاملة توضح خصائص الفرص النوعية المتوافرة والدليل الإجرائي للفرصة وترجمتها كما حددت نقاط اتصال مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بالعملية الاستثمارية بهدف التنسيق المتواصل معها بما يضمن تحديث المعلومات الخاصة بالفرص دورياً.
وعلى صعيد تبسيط الإجراءات ودعم المشاريع القائمة بين التقرير أن الهيئة وضعت آلية جديدة لعمل مركز خدمات الاستثمار بهدف تفعيل عمل ممثلي الوزارات والجهات العامة في النافذة الواحدة وإعداد دليل إجرائي موحد يتضمن إجراءات مبسطة لتأسيس وتنفيذ المشاريع إضافة إلى التحضير لافتتاح فرع للهيئة في محافظة حلب ودراسة شكاوى المستثمرين والإشكاليات التي تعيق تنفيذ مشاريعهم والتوسط لتأمين متطلبات 46 مشروعاً من المشاريع الاستثمارية ضماناً للاستمرار في العملية الإنتاجية.