أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنه لا صحة لما يتم تداولته عبر المواقع الالكترونية والصحف بصدور قرار من رئاسة الوزراء يلزم بعض المستوردين بإيداع 100 ألف دولار في البنك، وحصر إجازات الاستيراد بهم.
وأعلنت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك” بأنه لا وجود لأي قرار له علاقة بالموضوع، ولا صحة لما تناقلته هذه الصفحات والمواقع”.
وحول صورة الكتاب الذي تم تداوله أكد المكتب الصحفي للوزارة بأن جميع فعاليات القطاع الخاص عندما تقوم بتقديم طرح ما أو طلب ما إلى رئاسة مجلس الوزراء ، التي تقوم بدورها بإحالة الطلب إلى الجهة المعنية للدراسة ولبيان الرأي، والموضوع المذكور ليس إلا طرح تقدمت به إحدى الشركات لا أكثر”.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن ذلك الطرح هو “أحد الطروحات الكثيرة التي تقدم من قبل القطاع الخاص تحت غاية طرح أفكار متنوعة ذات علاقة بالواقع الاقتصادي، وتردنا للاطلاع على هذه الأفكار والطروحات أو لدراستها وعرض المناسب منها للنقاش”.
يشار إلى أن بعض المواقع والصفحات تداولت صورة عن قرار مذيل بتوقيع الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ، وموجها إلى كل من وزير الاقتصاد ، وحاكم المصرف المركزي.
ويتضمن القرار المتداول أنه على “كل مستورد مصنف بدرجة أولى أو ثانية لدى غرفة التجارة أن يقوم بإيداع مبلغ 100 ألف دولار كوديعة لدى أحد المصارف” و “حصر منح إجازات الاستيراد بالتجار المسجلين درجة أولى وثانية لدى غرفة التجارة”.