تقف المناطق الحرفية على عتبة جرعة دعم دسمة خلال الأشهر القادمة، بعد أن تم إعداد سيناريو متكامل لإعادة إنعاش هذه المكونات التنموية كأداة لنشر التنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي بشكل متوازن.
وتعكف وزارة الإدارة المحلية والبيئة على تطبيقات مكثّفة لخطة الحكومة في هذا الاتجاه، بالتعاون مع الاتحاد العام للحرفيين الذي يعمل باتجاه تنظيمي فعال لإعادة إحياء المناطق المدمرة وترتيب ما يلزم لإعادة الحرفيين للعمل فيها.
إذ تتحدث تقارير الاتحاد عن وقائع مبشّرة في هذا الصدد، لافتة إلى تأهيل المنطقة الحرفية في درعا بهدف عودة الحرفيين إليها مباشرة، وتأهيل منطقة دير بعلبة بحمص.
إضافة إلى أنه يتم العمل حالياً لإعادة ترميم المنطقة الحرفية في دير الزور التي تستوعب أكثر من (3000) منشأة حرفية، علماً أن الاتحاد العام قام بتأمين مجموعة من الحرفيين ليكون ذلك تجمعاً حرفياً مؤقتاً لحين الانتهاء من إعادة تأهيل المنطقة الحرفية بالمحافظة.
في المنطقة الساحلية
وتضيف التقارير إن الاتحاد قام في المنطقة الساحلية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ولا سيما وزارة الإدارة، بتأسيس خمس مناطق حرفية جديدة، إضافة إلى الموجودة سابقاً.
وذلك بناء على الدعم الحكومي الجديد المتمثل بتقديم مبلغ بحدود (20) مليار ليرة بهدف تأسيس مناطق حرفية وصناعية، إضافة إلى الموجودة، علماً أن هناك أكثر من 120 منطقة حرفية تضم أغلب الصناعات الحرفية والخدمية التي تساهم في إحلال البدائل المستوردة.
تأسيس حاضنة حرفية
هذا وقد تم مؤخراً تأسيس حاضنة حرفية (حاضنة دمر المركزية) يتم فيها تأهيل وتدريب الحرفيين الراغبين بتعلّم المهارات والحرف، وأيضاً تأهيل وتخريج مدربين لكل الحرف، وتأهيل وتدريب وإنتاج سلع حرفية لتأمين الأسواق الداخلية والخارجية، وتصريف هذه المنتجات.
كذلك يوجد فيها مركز بحث علمي، وبيت تجاري معني بالتسويق الخارجي، وأيضاً مركز ثقافي، ويعمل الاتحاد حالياً على إقامة دورات تدريبية لذوي الشهداء والجرحى لتأهيلهم كي يصبحوا حرفيين منتجين في بلدهم.
حيث تم تخريج ما يقارب (500) متدرب خلال العام الماضي 2020، ومن المتوقع تخريج حوالي (2000) متدرب بكل اختصاصات المهن الحرفية لهذا العام 2021.
وتشير تقارير الاتحاد المتواصلة إلى الصعوبات التي تواجه عمل الحرفيين المتمثّلة بتأمين حوامل الطاقة، والنقص في كمية المشتقات النفطية، ونقص اليد العاملة وخاصة الخبيرة منها، ما أثر سلباً على الطاقة الإنتاجية، وارتفاع أسعار ومستلزمات العملية الإنتاجية، وأدى إلى رفع المنتج الحرفي، وصعوبة تسويقه بالسوق المحلية.