نفى مصدر مسؤول في جمارك منفذ نصيب الحدودي اتخاذ أي إجراءات مماثلة لما يقوم به الجانب الأردني من عمليات مناقلة للصادرات السورية المتجهة للأردن أو للدول المجاورة مروراً بالأردن، إذ لا يسمح للشاحنات السورية إكمال مسارها وإيصال حمولتها لمقصدها النهائي، بل يتم تفريغ حمولتها عند الحدود الأردنية وإعادة تحميلها من جديد في شاحنات أردنية.
ولفت إلى أن قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري حظر استيراد نحو 194 سلعة من سوريا، شملت قائمة واسعة من المواد الزراعية والصناعية، كالمياه الغازية والمعدنية، والزيوت النباتية والحيوانية، والدواجن واللحوم والأسماك، والبن والشاي، والخيار والبندورة.. وغيرها من الخضر والفواكه الأخرى، لم يقابله أي إجراءات في منفذ نصيب، وأن إدارة المنفذ تعمل على تقديم كل التسهيلات لعمليات الشحن والنقل والعبور، وأنه يتم العمل على تحديث بيئة العمل في المنفذ والتوسع في الأتمتة بما يبسط الإجراءات ويسرعها خدمة للمسافرين.
وفي هذا الاتجاه، بين أنه تم تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل للمعبر قدرت بأكثر من مليار ليرة سوية، وهو ما سمح بتوفر الحد الأدنى لكل الخدمات اللازمة والمطلوبة في المنفذ شملت تأهيل شبكة الكهرباء واستجرار الكهرباء من محطة درعا بدلاً من التغذية المؤقتة التي كانت قائمة من السويداء، إضافة لإيصال خدمة الاتصالات الهاتفية وتوفير البنية التحتية لأعمال الأتمتة والأعمال الحاسوبية، كما يتم العمل على إدخال الصالة للخدمة التي ستدخل حيز العمل خلال الأيام القليلة القادمة وهو ما يوفر خدمة أفضل للمسافرين وسهولة في إنجاز أعمالهم.
وحول عدد الشاحنات التي عبرت المنفذ منذ بداية العام الجاري 2019 فقد تجاوزت 11 ألف شاحنة، في حين تجاوز عدد السيارات السياحية التي دخلت الأراضي السورية أو غادرت عبر المنفذ 18 ألف سيارة.
وأشار إلى أن إيرادات أمانة جمارك نصيب منذ بداية افتتاحه منتصف شهر تشرين الأول من العام الماضي حتى تاريخه تجاوز 3 مليارات ليرة، على حين بلغ إجمالي عدد البيانات الصادرة من الأمانة أكثر من 5 آلاف بيان تم تصديرها بواسطة السيارات والشاحنات إلى العديد من الدول العربية، وهي الأردن والعراق والإمارات والسعودية والكويت وعمان ومصر.
كما تم تسجيل العديد من القضايا الجمركية وصل عددها أكثر من 60 قضية منذ افتتاح المنفذ، تضمنت تهريب مواد غذائية من لحوم وحليب أطفال وغيرها مخالفة للمواصفات الفنية.
وبيّن المصدر أن المنفذ يقوم بكل ما من شأنه تشجيع حركة التبادل التجاري والشحن وحركة الأفراد التي ارتفع منسوبها بعد تحسن الظروف العامة في البلد، وعودة الكثير من المسافرين في الدول المجاورة خاصة خلال عطلة الصيف.