رصد
أوضح وزير الاقتصاد سامر الخليل أن الحكومة اهتمت في الفترة الماضية بشكل كبير بإعادة تدوير عجلة الإنتاج وخاصة بالقطاعات الأساسية كالصناعة والزراعة في محاولة منها لإعادة الحال كما كان قبل الحرب.
وبين خليل خلال تصريحات للفضائية السورية أن الحكومة حاولت أن تقدم تسهيلات وتحفيزات للشركات، بالتزامن مع دعمها للصناعات الأساسية والمهمة التي لم تكن موجودة في سوريا أو التي طالها التدمير أو التعثر في الفترة الماضية.
حيث تم إطلاق برنامج إحلال بدائل المستوردات، في محاولة لتأمين الإنتاج واليد العاملة والاستعانة بالاستيراد وهو مايعني بشكل مباشر المزيد من استنزاف القطع الأجنبي.
وبين خليل أن سوريا وطيلة الأربع سنوات الماضية من عمر الأزمة اعتمدت بشكل كامل على منتجاتها الزراعية دون الحاجة للاستيراد إلا في حالات نادرة.
وبين الوزير أن الحكومة قامت بتأمين الدعم الكافي للصناعيين للعودة إلى معاملهم ومصانعهم لتأمين جانب العرض، بالتزامن مع تحريض الطرف الآخر من السوق وهو الطلب، وذلك من أجل تحسين القدرة الشرائية لدى المستهلك من أجل إعطاء نتائج اقتصادية أفضل.
وقال خليل إن الزيادة الأخيرة على الرواتب تساعد على تحفيز الاقتصاد وخلق مشروعات بديلة عن الاستيراد إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.
يشار أن وزير المالية كان قد صرح أن تطبيق مرسومي زيادة الرواتب سيبدأ من 1-1-2019
الجدير ذكره أن أن الرئيس بشار الأسد كان قد أصدر في وقت سباق اليوم المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2019 القاضي بـ زيادة 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، وذلك بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع ليكون جزءا منه.
كما وأصدر المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2019 القاضي بزيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين أيضاً بعد إضافة التعويض المعيشي لمعاشهم التقاعدي.