انتقد أعضاء مجلس الشعب في سوريا أمس البيان الحكومي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2020، والذي تضمن في أحد بنوده زيادة في الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات.
وقدرت في البيان ، الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة الدولة لعام 2020 بمبلغ 501.67 مليار ليرة.
ولوحظ أنها تزيد بمقدار 19.06 مليار ليرة عن الاعتمادات نفسها في موازنة عام 2019، أي بما نسبته 3.59بالمئة، وتعود تلك الزيادة إلى تعويضات العاملين وفرص العمل التي تم تأمينها في القطاع الإداري.
كما قدرت الاعتمادات المخصصة للنفقات الإدارية بمبلغ 336.82 مليار ليرة، أي بزيادة مقدارها 63.84 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2019، بما نسبته 23.39بالمئة.
من جهتهم، العديد من أعضاء مجلس الشعب انتقدوا البيان الحكومي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020واعتبرو الأرقام الواردة فيه ليست صحيحة ووهمية إضافة إلى وجود انتقادات حول مسألة زيادة العجز بشكل كبير.
وفي 2015 كانت آخر زيادة لرواتب العاملين بالدولة، حيث زادت 2500 ليرة، ثم صدر مرسومين تشريعيين في 5 حزيران 2018، يقضيان بزيادة رواتب عناصر الجيش، وشملا العسكريين والمتقاعدين منهم دون المدنيين.