أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم مرسوم بزيادة الرواتب لكل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين في سوريا فيما حذرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من استغلال هذه الزيادة لرفع الأسعار .
ويفيد المرسوم التشريعي الأول ، رقم 23 للعام 2019 بمنح زيادة 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع ليكون جزء منه.
ويشمل هذا المرسوم كافة العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي وغيرها، وسائر جهات القطاع العام والمشترك الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.
كما يشمل المشاهرين والمياومين والمؤقتين سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام او معينين بجداول تنقيط او بموجب صكوك إدارية وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الاجر الثابت والمتحول.
وزاد المرسوم 23 الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ليصبح 47675 ليرة سورية شهريا.
فيما منح المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2019 زيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين أيضا بعد إضافة التعويض المعيشي لمعاشهم التقاعدي.
ويستفيد من الزيادة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها .
حماية المستهلك تحذر:
وعقب صدور مرسوم زيادة الرواتب في سوريا ، توعدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كل من تسول له نفسه رفع الأسعار أو التلاعب بالمواصفات والنوعية.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها على الفيس بوك، أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أكد في تصريح له اليوم أنه فور صدور المرسومين التشريعيين حول زيادة الرواتب تتابع الوزارة حركة البيع والشراء في الأسواق، وأوعزت إلى مديرياتها بكافة المحافظات تكثيف الرقابة على المحلات التجارية، وذلك حتى لا يحاول بعض ضعاف النفوس استغلال هذه الزيادة لرفع الأسعار أو الغش أو الاحتكار أو التلاعب بالمواصفات والنوعية.