شددت اللجنة على تحديد أهمية أولويات التمويل للجهات العامة وفق الإمكانات المالية المتاحة والضروريات الأساسية والملحة، وتوجيه الجهات العامة الالتزام بتمويل النفقات المتعلقة بتسديد الرواتب والأجور للمشاريع الاستثمارية، والمشاريع المتعلقة بالخدمات الأساسية الضرورية، والمتعلقة بإطلاق عجلة الإنتاج وبخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، والمشاريع التي تلبي حاجات السكن وخاصة السكن الشبابي، ويتم توجيه الأولوية بالتمويل للمشاريع ذات النسب المرتفعة بالتنفيذ، والتي يمكن وضعها في الخدمة وتعود بمردود اقتصادي سريع على الاقتصاد وخزينة الدولة.
وتضمن التعميم توجيه الجهات العامة لإجراء مفاضلة بين مشاريعها الاستثمارية قيد التنفيذ وفق رأي مجلس الأعلى للتخطيط، بحيث تكون الأولوية للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الأسرع.