أكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان مازن لحام ، أن قانون البيوع العقارية تمت إعادته إلى وزارة المالية لدراسته، منوّهاً إلى أنه يشمل حتى المنازل القديمة في سوريا .
وصرّح اللحام لموقع “سيريانديز” بأن القانون تمت إعادته إلى وزارة المالية لدراسته حيث أن وزارة المالية أصبحت هي الجهة المخولة بإقرار تعليماته
وبين أن شمل بتعليماته المنازل القديمة أيضاً لكن إلى الآن لم تحدد نسب الضرائب فيه، لافتاً إلى أن وزارة المالية الآن هي صاحبة الأمر.
قانون البيوع العقارية
وقبل أيام، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبداللطيف، أن قانون البيوع العقارية سيضع عند صدوره حد للمتاجرين والمضاربين في السوق العقارية، مطالباً بوضع توصية ضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي ووصوله إلى الشريحة ذات الحاجة الفعلية في مسارها الصحيح، واعتماد دقة البيانات كي تكون المخرجات واقعية وتساعد بحل مشكلة السكن اجتماعياً واقتصادياً.
وسيحل قانـون البيـوع الـعقارية مكان قانـون الضرائب على البيوع العقارية وكانت توقعات أصحاب المكاتب بأن القانون سيتسبب في رفع أسعار المنازل في سورية.
وبحسب ما بينه وزير المالية مأمون حمدان مؤخراً، فقد وافقت الحكومة على مشروع القانون المذكور، لكن تقرر تهيئة البنية التحتية المعلوماتية له قبل إصداره لتطبيقه مباشرة، كاشفاً عن انخفاض الضريبة فيه إلى 1% بالنسبة للسكن وحتى 1.5% للتجاري.
وقانـون البيـوع العـقارية المرتقب، سيعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.