نشرت صحيفة “الوطن” تفاصيل مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري الجديد، والذي بات جاهزاً لعرضه على مجلس الشعب.
وجاء في مادته الثانية إحداث الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري التي ذات طابع إداري، على أن ترتبط بوزير الأشغال العامة والإسكان، مقرها دمشق، ويجوز إحداث فروع لها في باقي المحافظات.
وشددت المادة الثالثة من قانون التطوير العقاري الجديد، على ضرورة تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتوفير وتهيئة الأراضي لإقامة مدن وضواحٍ متكاملة وتوفير الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة، كما تضمنت معالجة مناطق السكن العشوائي.
بينما حددت المادة الرابعة مهام الهيئة المحدثة، وأهمها إعداد الخطط العامة للتطوير والاستثمار العقاري في إطار الخطط العامة، ومنح صفة مطور عقاري وإحداث مناطق تطوير عقاري ومشاركة الجهة الإدارية في إحداثها والمشاركة في إعداد دراسات معالجة مناطق السكن العشوائي، بما يتفق مع الخريطة الوطنية للسكن العشوائي وتثبيت حقوق المالكين والشاغلين في هذه المناطق.
أما المادة الرابعة فحددت مهام الهيئة المحدثة، وأهمها إعداد الخطط العامة للتطوير والاستثمار العقاري في إطار الخطط العامة، ومنح صفة مطور عقاري وإحداث مناطق تطوير عقاري ومشاركة الجهة الإدارية في إحداثها والمشاركة في إعداد دراسات معالجة مناطق السكن العشوائي، بما يتفق مع الخريطة الوطنية للسكن العشوائي وتثبيت حقوق المالكين والشاغلين في هذه المناطق.
وأضيفت مهام جديدة للهيئة بموجب القانون الجديد في معالجة مناطق السكن العشوائي كأولوية بدلا من إحداث هيئة للارتقاء بالسكن العشوائي.