كشف وزير الأشغال العامة والإسكان عن اتخاذ القرار الخاص بمراجعة ودراسة كل الأنظمة والتشريعات الخاصة بعمل الوزارة بهدف تطوير العمل ليلائم مرحلة إعادة الإعمار.
كما وناقش عبد اللطيف مع اللجنة المكلفة بدراسة التشريعات والأنظمة في الوزارة مشروع القانون الناظم لعمل نقابة المقاولين رقم 9 لعام 2014، حسب ماجاء في موقع الوطن أون لاين.
وبين معاون الوزبر ورئيس اللجنة محمد سيف الدين أن دراسة ومراجعة مواد القانون الناظم لعمل نقابة المقاولين يحتاج للتعديل في بعض مواده بما يعكس أهمية عمل قطاع المقاولات في مرحلة البناء والإعمار.
واستعرض معاون الوزير المختص بهذا القطاع عبد القادر فهيم جزء من مواد القانون والتعديلات التي يمكن أن تطرأ عليها.