أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الدعم مفتوح لـ “السورية للتجارة” لتوفير كل ما يلزم لتوسيع صالاتها وتذليل الصعوبات التي تعترضها ومنع حصول أي تقصير في الأداء، واصفاً الأمر بالولادة الجديدة للمؤسسة.
جاء ذلك خلال اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء ضم عدداً من أعضاء الفريق الحكومي والقائمين على السورية للتجارة، إذ وصف خميس السورية للتجارة بأنها الذراع الأقوى في السوق، وهي ليست مؤسسة ربحية على حساب المواطن، بل هي المؤسسة الأكثر حناناً على المواطن.
ووجه القائمين على المؤسسة بوضع خطة تطويرية للفترة القادمة وتأمين كافة الاحتياجات من اعتمادات ومعدات وتشريعات بعيداً عن السماسرة وتخفيف حلقات الوساطة باعتبارها المنفذ الأهم للفساد في المؤسسة، والأهم تأمين الكادر البشري الجيد والقضاء على الترهل الإداري والمهني ومحاربة الفساد، وقال: «إننا أمام مرحلة جديدة ومن لا يستطع العمل معنا فاليتنحَ لأنه لا يلزمنا».
وأضاف: “كان عمل المؤسسة إيجابياً في بعض الأحيان لكنها لم تخل من الفساد، حيث جندت نفسها لخدمة بعض مستوردي المواد الغذائية من رجال الأعمال”، مبيناً أن خسائرها وصلت إلى حدود 40 مليار ليرة، وفيها نحو 200 مليون ليرة مواد منتهية الصلاحية “الأمر الذي لن نسمح اليوم أن يتكرر ولن نفرط بقرش واحد لأن الأسعار كلها سوف تنعكس على المواطن، وسوف نتصدى لمن يحتكر المواد والسلع من رجال الأعمال والتجار”.
وبلهجة أقوى نصح خميس التجار بضرورة تغيير سياستهم المتبعة، “لأنه في حال وجد أي احتكار فنحن كحكومة قادرون على الاستيراد حتى يتم تخفيض الأسعار وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المناسبة”.