تعمل وزارة النقل في سوريا على إحداث مدينة صناعية بحرية ولاسيما في ظل امتلاك الوزارة للدراسات الفنية للمشروع.
وتكمن مشكلة هذا المشروع وفق ما أوردت صحيفة “البعث” في التمويل، منوّهة إلى أن لدى الوزارة عدة خيارات لحل مشكلة التمويل، وهي إما طرحه للاستثمار وفق صيغ التعاقدية، أو وفق قانون التشاركية.
وبين مدير التفتيش البحري بالمديرية العامة للموانئ علاء صقر، لصحيفة “البعث”، أن غياب القاعدة الفنية وأحواض صيانة وإصلاح السفن في سوريا ، يجبر أكثر من 500 سفينة تعود ملكيتها لسوريين على التسجيل في موانئ دول أخرى، حيث تتراوح حمولات هذه السفن بين 5000 – 40000 طن.
ولدى المديرية العامة للموانئ دراسة فنية واقتصادية لمشروع حوض بناء وإصلاح السفن في منطقة عرب الملك الواقعة في شمال بانياس، وهذا المشروع يسمح باستقبال سفن ذات حمولة تصل إلى 30 ألف طن وبطول يصل إلى 200م، وبحسب المشروع فإنه سيؤمن فرص عمل لأكثر من 3 آلاف عامل.
ولفت صقر إلى أن الهدف من إنشاء قاعدة فنية لإصلاح وتحويض السفن على الساحل السوري، هو تنفيذ الصيانات المختلفة الدورية والطارئة، لهياكل السفن ومحطات الطاقة وجميع المعدات والتجهيزات الأخرى عليها، بشكل يحقق النوعية والجودة ويمكّن من المنافسة في السوق العالمية، والاستفادة من الموقع الجغرافي الذي تتميز به سوريا تجارياً.
كما يهدف لاستقطاب قسم من السفن التي تنقل شحنات الترانزيت عبر الموانئ السورية من مختلف دول العالم لتنفيذ صياناتها في سوريا.
وفي 21 من شهر تشرين الأول الفائت، أعلن مدير عام مؤسسة النقل البحري حسن محلا عن إجراء دراسة لمشروع إنشاء أحواض بناء وإصلاح السفن على الساحل السوري، وذلك ضمن مشروع إنشاء أول مدينة صناعية بحرية في سوريا.