كشف نائب وزير الدفاع العماد محمود الشوا أن مشروع تعديل قانون المؤسسة الاجتماعية العسكرية في المراجعة واللمسات الأخيرة لإعادة هيكليتها وسيكون في مجلس الشعب.
وأوضح الشوا في حديث لصحيفة الوطن أن الأمر المهم في هذه المؤسسة أنه يتم العمل على توزيع المهام وتفعيل دورها الخدمي.
وأكد الشوا أنه من مهامها أن تكون منافسة في السوق نتيجة طبيعتها الخدمية والإنتاجية وهذا ما يتم السعي عليه من خلال تحديث القوانين والمراسيم الخاصة بها.