أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بمعالجة أوضاع السيارات والآليات والمعدات الهندسية المتضررة الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا.
ومن هذه أنواع هذه السيارات “رؤوس قاطر – شاحنات – معدات هندسية – سيارات إسعاف – سيارات إطفاء – سيارات قمامة – ميكروباصات – باصات – بيك أب- فانات”.
وقالت اللجنة أن هذه السيارات يجب أن تكون مسجلة على قيودها وقيود الأمانة العامة الجمركية فيها قبل تاريخ 1 – 1 – 2014، بغض النظر عن الوزن وفقاً لمجموعة من الضوابط والمعايير.
ومن هذه المعايير ألا تقل سنة الصنع بالنسبة للسيارات السياحية عن عام 2000 وعن عام 1995 بالنسبة لباقي الآليات.
وأن يتم تسعير السيارات السياحية والآليات وفق الآلية المعتمدة من قبل لجنة تسعير السيارات والآليات في مديرية الجمارك العامة.
وأن يتم منح السيارات السياحية تخفيض إضافي قدره 20% ، في حين يتم منح باقي الآليات تخفيض إضافي 10%.
أما أصحاب السيارات السياحية والآليات المتضررة، فيجوز لهم إصلاحها وفق خيارين، هما:
بالنسبة للسيارات السياحية عن عام 2000 وعن عام 1995 بالنسبة لباقي الآليات.
وأن يتم تسعير السيارات السياحية والآليات وفق الآلية المعتمدة من قبل لجنة تسعير السيارات والآليات في مديرية الجمارك العامة.
وأن يتم منح السيارات السياحية تخفيض إضافي قدره 20% ، في حين يتم منح باقي الآليات تخفيض إضافي 10%.
أما أصحاب السيارات السياحية والآليات المتضررة، فيجوز لهم إصلاحها وفق خيارين، هما:
الأول:
أن يتم إدخالها إلى القطر إدخالاً مؤقتاً بقصد الإصلاح والإعادة إلى المنطقة الحرة بعدرا، شريطة أن يتم تنظيم بيان الإدخال المؤقت باسم صاحبها ولمرة واحدة غير قابلة للتجديد.
وأن يتم إعادتها إلى المنطقة الحرة بعدرا بمدة إجمالية للإدخال والإعادة، بما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور التعليمات عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الثاني:
يتضمن الخيار الثاني إصلاحها ضمن مقاسمهم في المنطقة الحرة بعدرا، شريطة أن تكون قطع التبديل اللازمة لذلك مجمركة.
وأن يتم إدخالها من السوق المحلية إلى المنطقة الحرة بعدرا، بموجب موافقة مشتركة من قبل إدارة المنطقة الحرة وأمانة الجمارك فيها.
وبناء على ما سبق، يُمنح المستثمرون والمودعون فترة زمنية لا تزيد عن سنة، اعتباراً من تاريخ صدور التعليمات عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، للانتهاء من معالجة وضع السيارات السياحية والآليات في المنطقة الحرة.
ويشترط في ذلك أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق المستثمرين والمودعين الذين لم يبادروا لمعالجة أوضاع السيارات والآليات العائدة لهم ضمن هذه المدة.