أكد وزير المالية كنان ياغي خلال اجتماعه مع الصناعيين في مدينة حسياء الصناعية أن الوزارة تعمل على تحقيق العدالة الضريبية كي يكون المكلف مرتاحاً وتكون هناك عدالة ضريبية للإدارة المالية بما يخدم الصالح العام.
وبين ياغي أن الهدف هو الوصول إلى تشريعات و بيئة عمل و آليات استيفاء ضريبية عادلة.
إعفاء الحد الأدنى من الاجور للعاملين في القطاع العام
ورأى ياغي ان الوزارة تعمل اليوم على سن التشريعات ومنها مشروع إعفاء الحد الأدنى من الأجور للعاملين في القطاع العام ورفعها إلى 94 ألف ليرة وبين كيف أن الاقتصاد تأثر بشكل كبير بعد عشر سنوات من الحرب وكما هو معلوم فإن الاقتصاد هو آخر قطاع يصيبه الانتعاش عادة و حالة التعافي تحتاج إلى المزيد من الوقت و إلى الكثير من المرونة وتقوم الحكومة حالياً بتقديم الحد الأدنى من الخدمات للمناطق المحررة.
وأشار ياغي إلى الوزارة بدأت بالتشريعات الضريبية وهناك نهج هدفه الوصول إلى نظام ضريبي واضح وشفاف من خلال محورين أحدهما إسعافي عاجل كون النظام الضريبي غير واضح لدرجة تجعل التجار والصناعيين يعزفون عن قراءته نتيجة تعقيداته والوزارة تسعى اليوم إلى تبسيطه.
ونوه ياغي بأن النظام الضريبي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي و نسعى لجعله بسيطاً مع الأخذ بعين الاعتبار الثغرات الكبيرة فيه ومن بعدها سنذهب بالاتجاه الاستراتيجي للمبيعات وسيكون لدينا نظامان ضريبيان بداية العام القادم ٢٠٢٣ والمقترح الجديد بعد التبسيط والتوضيح تخفيض المعدلات الضريبية و أن يكون التهرب الضريبي في حدوده الدنيا و أن مسودة المشروع أصبحت جاهزة و الاجتماع هو حلقة من الاجتماعات المتواصلة مع قطاع الأعمال من المستثمرين و الصناعيين و التجار لتقريب وجهات النظر لتكون الرؤية واحدة في عمل وزارة المالية في المرحلة المقبلة .
لقاء مع الصناعيين
أكد محافظ حمص بسام بارسيك أن وزير المالية الدكتور كنان ياغي التقى بممثلين عن الصناعيين في مدينة حسياء الصناعية وأبدى المجتمعون رضاهم عن الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية لتحديث النظام الضريبي وإجراء الإصلاحات على النظام الضريبي، وكانت هناك تساؤلات حول النسب الفعلية لهوامش الربح.
ولفت بارسيك ألى أن الوزير وعد بدراسة كل الموضوعات المطروحة للنقاش بالسرعة القصوى وأضاف فيما يتعلق بالنظام المالي للوحدات الإدارية فقد عقدنا اجتماعاً مع كافة المعنيين عن الوحدات الإدارية لشرح القانون الذي صدر حديثاً.