زار وفد حكومي مرفأ اللاذقية لبحث السبل الكفيلة لتبسيط إجراءات تخليص البضائع في المرفأ واعتماد التسهيلات الممكنة لتسريع حركة تفريغ وسحب البضائع وإمكانية إعادة النظر في معايير احتساب الرسوم والغرامات الناجمة عن تأخير تفريغ البصائع.
واستهل الوفد الحكومي الذي ضمّ معاوني وزيري النقل د. عمار كمال الدين لشؤون النقل البحري، والمالية د. رياض عبدالرؤوف، ومدير عام المديرية العامة للجمارك د. ماجد عمران، ونائب حاكم مصرف سوريا المركزي، زيارته بجولة في ساحة حاويات المرفأ والنافذة الواحدة، واطلع على واقع الحركة في ساحات المرفأ ومحطة الحاويات وصالة النافذة الواحدة وعمل المؤسسات المعنية وخدماتها ومدى تحقيق منظومة تسهيل الإجراءات وسرعتها وأهم الصعوبات التي تواجه العمل.
وأعقب الجولة اجتماع عمل في إدارة شركة المرفأ شاركت فيه إدارة المرفأ وجمعية المخلصين الجمركيين وإدارة محطة الحاويات.
مشاكل التخليص الجمركي
واستمع الوفد إلى القضايا والصعوبات التي طرحها المخلصون الجمركيون وممثلو الفعاليات التجارية ولاسيما ما يتعلق برفع سويّة العمل في محطة الحاويات والغرامات المفروضة على البواخر والتي يبدأ زمن احتسابها قبل إذن التسليم، وضرورة أن تكون بعد تفريغ البضائع.
معاون وزير النقل د. كمال الدين بين أن العدوان الاسرائيلي الذي تعرض له مرفأ اللاذقية قد أثّر بعض الشيء على أداء محطة الحاويات، مشيراً إلى أن الآليات التي تعرضت لأضرار كبيرة قد ارتفعت جاهزيتها من ٣٠ % إلى ٧٠ % وسترتفع الجاهزية خلال الأسبوعين القادمين إلى ٩٠ % بعد توقيع عقد مع شركات صيانة وإصلاح، لافتاً إلى أن هناك عقد مع شركة CMA CGM التي تدير محطة الحاويات وهي ملتزمة بتقديم آليات وروافع متطورة وفق العقد، إضافة إلى أن هناك رؤية لوزارة النقل في مجال توسيع مرفأ اللاذقية مستقبلاً لاستقبال سفن بأحجام كبيرة، وليس هناك أية فكرة لإنشاء مرفأ جديد، وإنما توسع في منطقة تمكن المرفأ من استقبال حجوم وإمكانيات أكبر في ضوء قدرة المرفا الحالية البالغة ١٣ مليون طن سنوياً، إضافة إلى أن هناك خطط حكومية لتكون المرافئ الجافة رديفة للمرافى البحرية لئلا يتم أي إنشاء جديد على حساب الواجهة البحرية فيكفي المرفأ مع توسيعه بأعماق ١٧ متراً وهي كافية لاحتياجات القطر.
تأثير أزمة أوكرانيا
وعن تأثيرات الأزمة الأوكرانية أوضح كمال الدين أن هناك علاقات اقتصادية وتبادلات اقتصادية مع جمهورية القرم المحاذية لأوكرانيا ولاشك أن الحرب ستؤثر على جميع الدول ولا يوجد أي آثار على قطرنا إلى الآن، وأكد أن المرافئ السورية جاهزة لاستقبال كل السفن.
وعن متابعة المديرية العامة للجمارك لمجمل جوانب تخليص البضائع وتحقيق انسيابية في حركة الصادرات والمستوردات أوضح مدير عام الجمارك الدكتور ماجد عمران أنه بالنسبة لقيم البضائع التي تحتسب على أساسها الرسوم الجمركية هناك مسعى يجري العمل عليه لتكون موحّدة في الأمانات وهذه الأسعار هي غير الأسعار الاسترشادية، لافتاً إلى أن العديد من الحالات والمشكلات يتم العمل على معالجتها، مبيناً أن النافذة كانت في مرحلة من المراحل نقلة نوعية إلّا أنها حالياً تحتاج إلى تطوير في عملها.
الربط الالكتروني
ولفت د. عمران إلى العمل على موضوع الربط الالكتروني والدفع الالكتروني وصولاً إلى التخليص المسبق للبضائع والذي تعمل المديرية العامة للجمارك على تفعيله، بحيث لن تكون هناك حاجة لمراجعة أي تاجر أو مخلّص جمركي لمديرية الجمارك عند إنجاز هذا الربط، بل يمكنه التوجه ببضاعته إلى مستودعاته. وهذا ما يجري التحضير له والعمل عليه مع تطبيق نظام الرقابة اللاحقة.
وبيّن د. عمران أن أغلب البضائع المستكملة للوثائق المطلوبة يتم الإفراج عنها من قبل الجمارك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تسجيل البيان، ولكن بعض البضائع تحتاج إلى تحليل أو موافقات فنية أخرى، وكذلك عندما تكون هناك مخالفة في البضاعة الواردة فمن الطبيعي أن يكون هناك تأخير بسبب المخالفة وهذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من التاجر نفسه.
نظام الأسيكودا
وعن نظام الأسيكودا المطبّق في العمل الجمركي،أوضح مدير عام الجمارك أنه متطور جدا، ولكن للأسف لا تزال الإجراءات الجمركية تتعامل مع الورقيات، وتعمل المديرية على معالجة هذا الموضوع انطلاقاً من مسؤوليتها في تطوير العمل،
وأشار د. عمران إلى أن هناك العديد من القضايا والمشاكل يتم معالجتها من خلال التنسيق المستمر مع وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي، مؤكداً أن آثار العدوان على المرفأ تمّ تجاوزها إلى حدّ ما، وهناك بعض العقبات التي تحاول المديرية معالجتها لوضع الحلول لها، لافتاً إلى أن للتجار والمخلصين أيضاً دورهم وواجبهم ومسؤوليتهم، ودعا إلى توسيع التواصل مع الإدارة العامة للجمارك وهذا ما تؤكد عليه الإدارة بما يخدم معالجة الكثير من الصعوبات والمشكلات.