أقر مجلس الوزراء خطة اقتصادية متكاملة تشمل النواحي الخدمية والعمرانية لمحافظة حلب مدينة وريفاً، وبلغت اعتمادات الخطة 145 مليار ليرة.
وشملت خطة التنمية الاقتصادية في مجال الزراعة:
التوسع بمشروعات الدواجن والمباقر وإكثار البذار وإعادة العمل في مشروع ايكاردا بقيمة 10 مليارات ليرة وفي قطاع الصناعة اعتمد المجلس خطة الوزارة لتأهيل معامل الجرارات والبطاريات والخميرة والألبان وأفران صهر الحديد بتكلفة 8 مليارات ليرة.
وفي قطاع التجارة الداخلية:
وافق المجلس على خطة الوزارة لتوفير متطلبات المؤسسة السورية للحبوب وإعادة تأهيل صومعة ومطحنة ومخبز تل بلاط وتأهيل مراكز الحبوب بتكلفة 7 مليارات وفي التجارة الخارجية وافق المجلس على تحفيز النشاط الاقتصادي ودعمه في مختلف القطاعات لتحسين مؤشرات المحافظة الاقتصادية.
وفي قطاع الطاقة:
أقر المجلس خطة وزارة النفط لإعادة تأهيل الخزانات تدريجياً وزيادة الإنتاجية والسعات التخزينية لوحدات الغاز بكلفة مليار ليرة وقرر زيادة كميات المحروقات المخصصة للريف وإيجاد آلية لتوزيع المشتقات على المواطنين في المناطق المحررة ريثما يتم منحهم بطاقة الخدمات الالكترونية كما اعتمد خطة وزارة الكهرباء لتحسين الواقع الكهربائي وزيادة الطاقة في المناطق الصناعية وصيانة عنفتين في المحطة الحرارية وإعادة تأهيل خط (400 ك ف ا) حماة حلب وتأهيل 400 مركز تحويلي وإعادة الكهرباء إلى المنطقة الصناعية في الزربة والمنصورة والليرمون بتكلفة 75 مليار ليرة.
وفي مجال التنمية البشرية:
وافق المجلس على خطة وزارة التربية لترميم وتأهيل 206 مدارس بقيمة 5 مليارات وفي التعليم العالي وافق المجلس على تجهيز القاعات والمدرجات والمخابر في جامعة حلب واستكمال بناء كلية الصيدلة وتأمين تجهيزات المشافي التعليمية بقيمة 1.5 مليار ليرة.
الإعلام:
كما وافق المجلس على خطة وزارة الإعلام المتضمنة إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني في المناطق المحررة بقيمة 1.5 مليار ليرة وفي مجال الثقافة وافق على استكمال مشروع ترميم قلعة حلب وتأمين متطلبات المتحف وتنظيم مهرجانات ونشاطات ثقافية بتكلفة 500 مليون ليرة.
خدمياً:
وفي الخطة الخدمية وافق المجلس على تأهيل 19 مركزاً صحياً وتحسين الواقع الصحي بقيمة 5.5 مليارات ليرة وفي مجال الإسكان أقر المجلس خطة الوزارة لاستكمال ترميم الوحدات السكنية بتكلفة مليار و200 مليون ليرة وخطة وزارة الاتصالات لإعادة تأهيل بعض المراكز الهاتفية وتزويد طريق دمشق-حلب الدولي بالاتصالات الوطنية بقيمة 3 مليارات ليرة ووافق على خطة وزارة العدل لإعادة تأهيل المحاكم وإعادة إعمار المجمعات القضائية بقيمة 500 مليون ليرة وخطة وزارة الإدارة المحلية لتعزيز دور الوحدات الإدارية في التنمية بقيمة 10 مليارات ليرة وتم رصد 200 مليون ليرة لتعزيز خطة التنمية الإدارية في التدريب والتأهيل.
النقل:
وفي مجال النقل أقر المجلس خطة الوزارة لإعادة تأهيل مشاريع النقل الطرقي والسككي بقيمة 8 مليارات ليرة كما وافق على استكمال إنجاز المدرسة المهنية السياحية في حلب وتأهيل مبنى خان الشونة التاريخي بتكلفة 500 مليون ليرة.