بين وزير المالية مأمون حمدان أن إعادة افتتاح دوائر المال في كل من المليحة وجرمانا وإضافة دائرة للمال للخدمات المقدمة للصناعيين في مدينة عدرا يأتي في إطار تفعيل الخدمات في المناطق المحررة وسعي الدولة لتسهيل تقديم الخدمات.
وأشار حمدان في تصريح للصحفيين إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز عملية الربط الشبكي بين عدد من مديريات المالية والمركز بما يسهل منح كافة الوثائق اللازمة الكترونياً مبشراً بقرب تفعيل الدفع الإلكتروني إضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة لتحديد العقارات وفقا لسعرها الرائج في كل القطر وقرب إصدار قانون البيوع العقارية.
ولفت حمدان إلى أهمية التشريعات في تطوير العمل سواء التي صدرت أو التي ستصدر لاحقا بتسهيل عمل الفعاليات كافة بما يبسط الإجراءات وهو ما تسعى له وزارة المالية.