دعا وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف اليوم خلال اجتماعه مع هيئة التخطيط الإقليمي للإسراع بتشكيل المجلس الإستشاري للهيئة والاستفادة من الخبرات العلمية والفنية بجامعة دمشق ورفدها بكوادر خريجي المعهد العالي للتخطيط الإقليمي .
وقد ناقش المجتمعون إطار تتبع مراحل العمل المعتمدة بالبرنامج التنفيذي لوثيقة التوجهات والمنطلقات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي ريما حداد بينت أن المرحلة الانتقالية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي يتكون من أربعة مشاريع حيث أنهت ضمن مرحلة الإستدامة دليل إعداد الدراسات التخطيطية المكانية للدراسة الإقليمية للإقليم الساحلي المعد بمشاركة المعهد العالي للتخطيط الإقليمي
وأنهت كذلك الخارطة الوطنية للسكن والإسكان وقبل عرضه في ورشة العمل في 14/12/2020.
وأشارت حداد لتحديث البيانات وتشكيل فرق العمل الخاصة بمشروع تحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي وتوقعت الإنتهاء من المسودة الأولية بداية الشهر الرابع من العام الجاري على أن تنجز بشكلها النهائي في الشهر السادس منه .
وأكدت رئيس الهيئة الإنتهاء من أعمال المرحلة الثالثة للدراسة الإقليمة للساحل نهاية الشهر الحالي مع الشركة العامة للدراسات الهندسية قبل عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي .
واستعرضت حداد مشروع تحديث الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي و يعتبر الوثيقة الأكثر استراتيجية على مستوى التخطيط الوطني والمكاني والأداة الحيوية في إنجاز التخطيط الإقليمي على اعتبار أن مخرجاته ستلبي احتياجات الخطط التنموية وستكون الموجه الرئيسي للعمل الحكومي في مرحلة إعادة الإعمار.
يذكر أن إعداد منهجية العمل جرت بالتنسيق مع المعهد العالي للتخطيط الإقليمي بعد إنجاز المرحلتين التحضيرية والأولى ويجري حالياً تحليل للبيانات والمعلومات وتحديد الفرص والمخاطر قبل وضع الحلول والسيناريوهات المناسبة ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الرابعة وصياغة المسودة الأولى من الإطار الوطني في الشهر السادس من العام الجاري .