أكد أعضاء في مجلس الشعب لوزير الإدارة المحلية ضرورة إعادة النظر بالمخططات التنظيمية ومعالجة موضوع السكن العشوائي
وبين الأعضاء ضرورة إحداث معمل لتدوير النفيات الصلبة وصرف التعويضات للمتضررين من الإرهاب ودعم الوحدات الإدارية وتعديل المرسوم 40 الخاص بمخالفات البناء
وأكد وزير الإدارة المحلية رداً على مداخلات أعضاء مجلس الشعب أن الوزارة تمدد قبول الطلبات الخاصة للمتضررين كل ستة أشهر ما يعني أن الموضوع ليس ملغى بل تم تأجيله لأن هناك أولويات وهي تأهيل البنى التحتية التي تساهم في عودة المهجرين و اللاجئين، وفي القريب العاجل سيتم دراسة موضوع التعويض.