تركّز عمل وزارة الكهرباء خلال الحرب على إصلاح الأعطال التي تسببت بها الأعمال الإرهابية والحفاظ على جهوزية المنظومة الكهربائية خشية انهيارها.
ووصل عدد ساعات التغذية الكهربائية قبل الحرب في بعض المراحل إلى ساعتين فقط في اليوم، لكن وبعد تحرير الجيش العربي السوري لمعظم المناطق والأراضي، بدأ الفريق الحكومي التركيز على تحسين الواقع الطاقي والكهربائي والاستمرار بتقديم الدعم والمتواصل.
حيث تمكنت وزارة الكهرباء مؤخراً من رسم استراتيجية لقطاع الكهرباء تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية وهي وضع استراتيجية للاستفادة من الطاقات المتجددة.
في 17 تموز الماضي عُقِد في وزارة الكهرباء اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، وتضمن وضع “رؤية لخلق بيئة تشجيعية للاستفادة من الطاقات المتجددة”، من خلال منح التسهيلات والمحفزات للمستثمرين وتطوير التشريعات والأنظمة وإعداد مصفوفة مشاريع استراتيجية واقتراح ما يلزم لتوطين صناعتها، وفي حال تمت الموافقة على هذه الاستراتيجية من قبل المجلس، فإن عام 2020 سيكون هو عام النهوض بالطاقات المتجددة في سورية.
وزارة الكهرباء وضعت استراتيجيتها للطاقات المتجددة لغاية عام 2030 وهي في طور الدعوة لعقد مؤتمر وطني للطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة برعاية من رئيس الحكومة المهندس عماد خميس، في حال تمت الموافقة على استراتيجيتها هذه، وذلك انسجاماً مع البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب، بحيث تكون نسبة مساهمة الطاقات المتجددة لا تقل عن 5% من إجمالي الطاقة الأولية عام 2030 (1500 ميغاواط لواقط كهروضوئية، 900 ميغاواط عنفات ريحية،1,2 مليون سخان شمسي).
النتائج الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة
وفقاً لوزارة الكهرباء، ستصل نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة لعام 2030 إلى 5% من الطلب الكلي على الطاقة الأولية المتوقع أن يبلغ حوالي 40 مليون طن مكافئ نفطي (وقود أحفوري نفط غاز طبيعي)، كما يتوقع أن تكون تسهم كمية الكهرباء المتوقع إنتاجها سنوياً من المشاريع الكهروضوئية والريحية المحددة في الخطة، في تأمين حوالي 7% من الطلب على الكهرباء المتوقع أن يصل عام 2030 لحوالي 80 مليار كيلوواط ساعي، وعند تنفيذ كامل الخطة سيتم توفير وقود ما يقارب /2/ مليون طن مكافئ نفطي سنوياً، ما يعادل حسب أسعار النفط الحالية /750/ مليون يورو، وبما أن حجم الاستثمارات اللازمة لتنفيذ الخطة /3/ مليار يورو، فاسترداد رأس المال سيتم في غضون /4/ سنوات، يضاف إلى ذلك الفائدة المرجوة من تنفيذ الخطة في تخفيض الانبعاثات الضارة بحوالي /6/ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وخلق ما لا يقل عن /5000/ فرصة عمل جديدة.
أساليب تنفيذ الخطة
سيتم تنفيذ الخطة عبر عدة أساليب ومجموعة من الشركاء وهي مشاريع مفتاح باليد تقوم بها وزارة الكهرباء، مشاريع استثمارية يقوم بها القطاع الخاص والعام والمشترك، ومشاريع مستهلكي الكهرباء (القطاع الزراعي والموارد المائية ، الصناعي ، التجاري ،المنزلي، القطاع الحكومي، دور العبادة، قطاع إدارة النفايات)، ومشاريع السخان الشمسي عن طريق صندوق دعم الطاقات المتجددة.
السياسات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية
1- مشاريع مفتاح باليد تقوم بها وزارة الكهرباء
سيتم تخصيص مبلغ لا يقل عن 5 مليار ليرة سورية من عائدات بيع الكهرباء سنوياً إضافة الى اعتمادات الخطة الاستثمارية، مع تقديم ضمانات حكومية للتسديد وتأمين القطع الأجنبي لقاء تسهيلات دفع من قبل الشركات المنفذة ولمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد وضع المشاريع بالخدمة، وتقديم دعم حكومي للحصول على قروض ميسرة لمدة لا تقل عن سبع سنوات من البنوك أو المصارف الحكومية او صندوق الدين العام – خزانة نقابة المهندسين – مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
2- مشاريع القطاع الخاص والعام والمشترك وتلتزم الوزارة بشراء الكهرباء منها
وتتضمن الخطة في هذا الجانب، تخصيص (500) ميغاواط كهروضوئية يتم إعلانها للاستثمار الخاص بأسعار تنافسية، وتقدر تكلفة شراء الكهرباء (195) مليون يورو حتى العام 2030، وإعلان (400) ميغاواط ريحية للاستثمار الخاص بأسعار تنافسية، وتقدر تكلفة شراء الكهرباء (260) مليون يورو حتى العام 2030.
وبالتوزاي، سيكون هناك مشاريع صغيرة ومتوسطة (200) ميغاواط كهروضوئية، و(100) ميغاواط ريحية حتى 10 ميغا واط ، يتم تنفذها من قبل القطاع الخاص على أساس نظام تعرفة التغذية حتى نهاية عام 2021، وتقدر تكلفة شراء الكهرباء /360/ مليون يورو للعام 2030.
3- المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تربط على شبكة التوزيع
وتلتزم الوزارة بشراء الكهرباء، حيث تستمر بنظام شراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع بأسعار تشجيعية حتى نهاية عام 2021 فقط، أو حتى تاريخ تركيب /200/ ميغاواط كهروضوئية و/100/ ميغاواط ريحية أيهما أقرب، وتخصيص جزء من مبيعات الكهرباء بما لا يقل عن 5% (أي حوالي 8 مليار ليرة سورية سنوياً) لشراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع، وتخصيص أراضي من أملاك الدولة غير الصالحة للزراعة للمشاريع الكهروضوئية التي تزيد استطاعتها عن /5/ ميغاواط مقابل نسبة 1% من كمية الكهرباء.
4- المشاريع التي ستنفذ من قبل مستهلكي الكهرباء في مجال الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة
في قطاع الأبنية
تتضمن الخطة منح قروض ميسرة للمواطنين الراغبين في تركيب سخان شمسي أو تركيب منظومة كهروضوئية باستطاعة لا تزيد عن /5/ كيلوواط، وتطبيق كود العزل الحراري واستخدام الطاقة الشمسية في الأبنية السكنية والخدمية والتعاونية، والزام الجهات والشركات المسؤولة عن تنفيذ الأبنية كافة خلال فترة إعادة الإعمار بتنفيذ أبنية تحقق الشروط الفنية للعمارة الخضراء. بحيث لا تقل مساهمة الطاقات المتجددة عن 20% من الاستهلاك الكلي للبناء.
في القطاع الصناعي
تتضمن الاستراتيجية منح القروض الميسرة للصناعيين الراغبين في الاستفادة من الطاقة الشمسية في منشآتهم، وتقديم التسهيلات والاعفاءات الضريبية للصناعيين اللذين يعتمدون على مصادر الطاقات المتجددة بنسبة تزيد عن 30% من حاجتهم، وتقديم تسهيلات للصناعيين الراغبين في الاستفادة من الطاقة الشمسية من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة، والزام الشركات الصناعية بتقديم دراسة تدقيق طاقي لمنشآتهم كل 5 سنوات، بحيث تكون هذه الدراسات منجزة من قبل مدققي طاقة معتمدين من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة ونقابة المهندسين.
في قطاع النقل
تتضمن الخطة دراسة إمكانية تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الهجينة والتي تعمل على مصادر الطاقات المتجددة، وتشجيع تصنيع السيارات الكفوءة طاقياً من خلال الاعفاءات الجمركية وضريبة الدخل لمدة خمس سنوات، والتنسيق ما بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة النقل لوضع برنامج لتطوير النقل الجماعي داخل وخارج المدن (مترو، قطارات، باصات).
في القطاع الزراعي والموارد المائية
تقوم وزارة الكهرباء وبالتنسيق مع وزارة الزراعة بوضع برنامج زمني ومادي للتحول بشكل مستدام لاستخدام الطاقات المتجددة (الشمسية – الريحية – الحيوية) لتشغيل الآبار والمراكز الإنتاجية النباتية والحيوانية، والعمل على إدخال مشاريع إنتاج الغاز الحيوي ضمن برنامج مشاريع الطاقات المتجددة لدورها في الاستفادة من مخلفات منشآت ومراكز تربية الثروة الحيوانية لتوليد الطاقة وإنتاج الأسمدة العضوية، كذلك وضع خطة وبرنامج تنفيذي حتى عام 2030 لتركيب منظومات طاقة شمسية لضخ المياه من الآبار ولكافة المضخات الموجودة ضمن شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب التابعة لوزارتي الزراعة والموارد المائية وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتحقيق ذلك، شرط أن تترافق مشاريع ضخ المياه بالطاقة الشمسية بمنظومة قرارات وتعليمات تضمن اعتماد تقنيات الري الحديث (تنقيط-رذاذ) ومنع استنزافها والمحافظة عليها، الاستفادة من المشاريع الكهرومائية في المدن الساحلية أو الشمالية الشرقية والمشاريع التي تعتمد على الطاقة الحيوية.
القطاع الحكومي
يتم اختيار أحد المباني الحكومية المخطط تنفيذها في المحافظات لتطبيق إجراءات رفع كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة فيها بالتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة وعلى نفقة الجهة العامة صاحبة البناء، ووضع برنامج تنفيذي للاستفادة من اسطح الأبنية الحكومية الشاغرة لتركيب لواقط كهروضوئية، واستبدال أنظمة الإنارة بأنظمة كفوءة تدريجيا خلال 5 سنوات بالتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة، وتخصيص الجهات العامة بالاعتمادات المالية اللازمة على بند مشاريع الطاقات المتجددة لتنفيذ خطتها السنوية، بحيث لا تقل عن 2% من اعتمادات الموازنة الاستثمارية لكل جهة كحد أدنى.
قطاع إدارة النفايات الصلبة
وتتضمن الخطة في هذا القطاع تقديم اعفاءات ضريبية على المعدات المستوردة والمصنعة لأغراض تشييد محطات الغاز الحيوي، ومنح قروض ميسرة بغرض إقامة محطات انتاج الغاز الحيوي لتوليد الطاقة في مختلف القطاعات، ووضع خطة وبرنامج تنفيذ من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة لإنشاء محطات توليد الغاز الحيوي من مصادر النفايات الصلبة، والاستفادة من النفايات الصلبة الموجودة في الساحل السوري ونقلها إلى البادية والاستفادة منها في انتاج الكهرباء
تشجيع توطين صناعة تجهيزات الطاقات المتجددة
كل هذه الخطوات التي وضعت وفي مختلف القطاعات ستكون مترافقة مع خطوات تشجيعية لتوطين صناعة تجهيزات الطاقة المتجددة، منها منح قروض ميسرة للصناعيين من المصارف، وإعفاء الصناعيين من الضرائب والرسوم لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، وتخصيص الصناعيين بالأراضي اللازمة بأسعار تشجيعية أو على أقساط، ومنح ضمان شراء منتجات معامل تصنيع اللواقط لمدة 10 سنوات، ومنح ميزة تفضيلية بإضافة (5%) لأسعار شراء الكهرباء من المشاريع التي تشكل فيها نسبة تجهيزات الطاقات المتجددة (لواقط، انفيرتر، عنفات ريحية) المصنعة محلياً أكثر من 40%، وتقسيط تكاليف التزويد بالكهرباء للمعامل المصنعة لتجهيزات الطاقات المتجددة على مدى خمس سنوات بدون فوائد، وإعفاءه من المساهمات (المحطة والخطوط والربط على الشبكة).