إعداد: ريما فؤاد نجيب
إشراف: د رولى اسماعيل
بيلدنغ سيريا – خاص
تسعى الدول إلى زيادة حصتها من التبادل التجاري عالمياً و لا يتحقق ذلك إلا في ظل كفاءة و جودة في المنتجات التي تقدمها.
و هذا ما ينقص البلدان النامية في معظم الأحيان فكان لا بد لها من توفير تقانة و تكنولوجيا متطورة و إدارة جيدة للمشاريع الاستثمارية.
و قد نجد مثل هذه العوامل متوفرة في المستثمر الأجنبي الذي قد يرغب في الاستثمار في هذه البلدان حيث يوفر الإطار التمويلي و المادي الضخم الذي قد يعجز المستثمر المحلي أن يلبيه إضافة إلى جلب أساليب إدارة جيدة و كم كبير من التكنولوجيا المتطورة ، و لتحقيق ذلك لا بد من دفع المستثمر الأجنبي إلى الاستثمار محليا و لا يتم ذلك إلا في ظل توفير أرضية مناسبة تشجعه على الخوض بالاستثمار و تكون هذه الأرضية اقتصادية و تشريعية و قانونية و مصرفية مع توفير بنى تحتية جيدة و ضمان حق المستثمر كعوامل تشجيعية له حيث أن المستثمر قبل اتخاذ القرار في البدء بالاستثمار يأخذ عدة عوامل بعين الاعتبار مثل قوانين الاستثمار السائدة في هذا البلد و مدى توافر المواد الأولية مرورا بسوق التصريف للمنتجات و عوامل اخرى اقتصادية و اجتماعية و سياسية و قانونية حيث ينبغي على الدول أن تراعي هذه العوامل لتكون مشجعة على الاستثمار لا منفرة له نظرا للفائدة المنتظرة من هذا الاستثمار و نلاحظ أن ليس البلدان النامية فقط من تسعى إلى جذب المستثمرين الأجانب إليها بل حتى المتقدمة منها نظرا لما يحمله الاستثمار الأجنبي المباشر من مكاسب و أهمية في تحقيق التنمية و معدلات نمو اقتصادي جيدة .