أكدت وزارة الصناعة في رؤية جديدة اعتمدتها للعمل خلال المرحلة المقبلة طالبت فيها المؤسسات الصناعية (بالتحديد) بضرورة وضع سلم للأولويات يتم من خلاله وضع ترتيب للمشاريع الاستثمارية.
والتي تخدم طبيعة المرحلة الحالية والمقبلة, وإمكانية التنفيذ الفوري لها بقصد تحقيق الجدوى الاقتصادية وتحسن الواقع المعيشي, وقبلها تأمين ديمومة واستمرارية ضخ السلع والمنتجات لتأمين السوق المحلية وفرض حالة الاستقرار لها ..
وهذا يفرض على المؤسسات وضع قاعدة بيانات واضحة وشاملة عن واقع المؤسسات الصناعية, وخطوط إنتاجها وطاقاتها الإنتاجية, وإمكانية تطويرها وفق الإمكانات المتوافرة لدى كل جهة, إلى جانب بيانات تتعلق بالأسواق وحجم استيعابها وإمكانية التصدير, والأهم سبر أذواق المستهلكين وحالة التغيير التي تطرأ عليها بقصد مواكبتها وتأمين السلع وفيما يتعلق بالشركات التي دمرها الإرهاب خلال سنوات الحرب على سوريا, طالبت وزارة الصناعة المؤسسات والجهات المسؤولة عنها بدراسة واقعها والمتعثر منها وإعداد خارطة تتضمن قاعدة بيانات وحلولاً وإجراءات تكفل إعادة استثمار مناسب و الاستفادة منها من الناحية العقارية والفنية, ووضع الرؤى التي تحدد ماهية استثمار يحقق العائد الاقتصادي الذي يحفظ ملكيتها وهويتها الصناعية حتى لو حملت هوية استثمارية بطابع آخر, والانتهاء منها قبل نهاية الشهر الحالي ليصار لدراستها ومناقشتها على الطاولة الحكومية للوصول إلى قرارات وحلول قابلة للتنفيذ الفعلي مع الشركات أو من خلال الشركاء والمستثمرين من القطاع الخاص مع إمكانية فتح الخيارات لتغيير النشاط على مستوى كل شركة.
دراسة تفصيلية
كما طلبت الصناعة ضرورة إعداد دراسة تفصيلية تتضمن الواقع القانوني والفعلي للعقارات المؤجرة والمستأجرة وتثبيت ملكيتها وخاصة التابعة للمؤسسات الصناعية والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الليرات والحالة الاستئجارية لا تتناسب مع حجمها وعائديتها الاقتصادية في ظل ظروف صعبة يحتاج فيها القطاع الصناعي لكل عائد مادي لتعزيز الإنتاجية والربحية على المستوى الكلي للإنتاج الصناعي..
والعمل على تطوير الصناعة القائمة ولاسيما فيما يتعلق بشركة الجرارات وإعداد دراسة تفصيلية تتضمن الاحتياجات الفعلية لإعادة إقلاع معمل الجرارات ورفع طاقته الإنتاجية بما يسمح بتأمين حاجة السوق المحلية.
إلى جانب البحث في إمكانية استثمار المياه والينابيع ذات الجودة العالية والتي تسمح باستثمار أفضل من قبل معامل شركة المياه في دمشق وطرطوس وغيرها.
شريك المياه لا يخسر
وخاصة أن شريك المياه لا يخسر وأن مؤسسة الصناعات الغذائية تمتلك الإمكانات لتحقيق هذا الاستثمار الهام الذي يحقق عائداً اقتصادياً كبيراً يمكن استخدامه في تطوير صناعات أخرى تابعة للمؤسسة وغيرها.