طلب المصرف المركزي من جميع المصارف العاملة في سوريا تعليق منح القروض والتسهيلات الائتمانية الجديدة بجميع أنواعها، واقتصار تنفيذ العمليات الموافق عليها على الحالات الاضطرارية منها، لاسيما الجاري المدين وما يقابل ذلك لدى المصارف الإسلامية، وفق تقدير إدارة المصرف، واقتصار عمليات تمويل المستوردات لدى المصارف على المواد والسلع الأساسية لغاية تزويد المصارف بالتعليمات التي ستصدر لاحقاً بهذا الخصوص، واقتصار نشاطها على تقديم الخدمات الأساسية للمتعاملين، والتي تتضمن تلبية متطلبات السحب والإيداع والتحصيل في الحسابات المفتوحة للمتعاملين، والاستمرار بتنفيذ الحوالات بين حسابات المتعاملين، وإمكانية تعليق عملية فتح الحسابات الجديدة.
وعمّم المصرف المركزي على جميع المؤسسات المالية المصرفية لتنظيم دوام العاملين في إدارة وفروع المؤسسة بالحد الأدنى وفق تقدير الإدارة بما يضمن استمرار العمل بالشكل الملائم ويراعى إعطاء الأولوية لمن سيتم إعفاؤهم من الدوام للحوامل وللأمهات العاملات الذين لديهن أطفال في سن الحضانة.
ويجوز إغلاق عدد من فروع أو مكاتب المؤسسة بشكل كلي، شريطة ألا يقل عدد الفروع المستمرة في العمل على فرعين كحد أدنى في كل محافظة، مع مراعاة البعد الجغرافي اللازم لدى تحديدها، وضمان استمرار عمل الصرافات العائدة للفروع والمكاتب المقرر إغلاقها إن وجدت.
وبموجب التعميم، تلتزم المؤسسة بالإعلان للجمهور عن الخدمات المصرفية المقدمة خلال هذه الفترة الاستثنائية وأماكن تقديم هذه الخدمات وذلك على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وأي وسيلة متاحة لإطلاع الجمهور، كما تلتزم بموافاة مصرف سورية المركزي بخطة العمل المعتمدة وفق تلك التعليمات خلال 3 أيام عمل واستصدار ما يلزم أصولاً من موافقات لتغطية الإجراءات المتخذة من عمليات توقف العمل سواء الكلي أم الجزئي لفروع ومكاتب المؤسسة التي تمت في إطار الخطة.