تعكف هيئة التخطيط الإقليمي حالياً، على إعداد دليل الدراسات التخطيطية المكانية والخارطة الوطنية للسكن والإسكان، للتأسيس لآلية عمل جديدة وفق أسس تنموية صحيحة متكاملة بين كافة الجهات من منطلق اعتماد التخطيط الإقليمي في السياسة التنموية، وتوجيه المشاريع المستقبلية بالاتجاه المناسب.
ويأتي ذلك في سياق سعي وزارة الأشغال العامة والإسكان، نحو إرساء شراكات حقيقية في العمل التفاعلي، من خلال ربط الواقع التنفيذي بالخطط التنموية المستقبلية من جهة، وأسس تكامل هذا العمل مكانياً من جهة أخرى لضمان أن يكون التنفيذ بالاتجاه الصحيح من خلال الدليل وإعداد الدراسات التخطيطية المكانية، ومناقشة الخارطة الوطنية للسكن والإسكان، وأهم محاور الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي توجّه مكانياً استعمالات الأراضي السكنية بما ينسجم مع التنمية..و هدف إعادة الإعمار.
الهدف إعادة الإعمار
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، لفت في تصريحات إعلامية سابقة، إلى أن هدف الوزارة وضع دراسة تخطيطية لمشروع إعادة الإعمار.
العمل التخطيطي
وقال: إن العمل الأساسي الذي نقوم به قبل الدخول بأي عمل آخر هو العمل التخطيطي في وضع دراسة تخطيطية لغالبية المناطق التي تم تحريرها كون بعض هذه المناطق كانت تحتوي على أبنية مخالفات وتعدّيات ومن الطبيعي ألا نعيد بناءها من دون تخطيط سليم مبني على أسس سليمة.
وأضاف “بدأنا في الواقع بعملية التخطيط على كل مستوياته من الأعلى وهو التخطيط الإقليمي والشامل وصولا إلى المستوى الأخير وهو مستوى التخطيط المحلي والعمراني”، لافتاً إلى أنه إذا كانت المنطقة منظمة يعاد دراسة مخططها التنظيمي وفي حال كانت ضمن المخالفات يوضع مخطط تنظيمي لها.
كما أوضح الوزير عبد اللطيف أن المشروعات العمرانية لم تتوقف أثناء الحرب، “حيث استمر العمل الإسكاني في المناطق الآمنة”.
وأوضح أنه تمّ تخصيص أكثر من 40 ألف شقة سكنية في جميع المحافظات الآمنة. وتمّ إنشاء الضواحي السكنية من سكن شبابي وسكن ادخار وعمالي وأساتذة جامعات.
ولفت إلى أن إلى أنّ هذا السكن مدعوم حكوميا حيث يدفع المشترك ثمن السكن بالتقسيط على مدى 25 عاماً.