المصرف الزراعي التعاوني السوري، بنك سوري يقوم بجميع الأعمال المصرفية لخدمة النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، والمهن والحرف والصناعات والخدمات المرتبطة به أو بمنتجاته.
يعتبر المصرف الزراعي التعاوني أقدم المصارف السورية العاملة فقد تأسس عام 1888، وقد بلغ رأسماله 10 مليارات ليرة سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2005.
وقد تخصص المصرف الزراعي التعاوني منذ تأسيسه بالائتمان الزراعي، وأدى دوراً حيوياً وهاماً في عمـليـة التنميـة الـزراعية في سـوريا عبر تاريخـه الطويل.
وساهم بشـكل كبير وفـاعل في تنميـة الـريف السـوري، ومما ساعد المصرف على أداء هذا الدور انتشاره الواسع الذي يغطي جميع المناطق الريفية.
إدارة البنك
يدير المصرفَ مجلسُ إدارة، مؤلف من تسعة أعضاء وهم:
المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني: رئيساً
ممثل عن المصرف المركزي: نائباً للرئيس
ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي: عضواً
ممثل عن وزارة المالية: عضواً
ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة: عضواً
ممثل عن هيئة تخطيط الدولة: عضواً
ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين: عضواً
ممثل عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي: عضواً
ممثل عن اتحاد نقابات العمال: عضواً
خدمات البنك
تنوعت خدمات المصرف الزراعي وتعدد منتجاته الائتمانية، حيث يقدم مختلف أنواع القروض ولمختلف الآجال، فالمصرف الزراعي التعاوني يمنح القروض قصيرة الأجل والتي لا تتجاوز مدتها سنة واحدة لتمويل نفقات الزراعة من حراثة وحصاد وري ومحروقات وقيمة البذور والأسمدة والمخصبات ومواد المكافحة، كما ينمح القروض متوسطة الآجل والتي تتراوح مدتها من سنة حتى خمس سنوات لشراء الآليات والآلات والأدوات اللازمة للاستثمار الزراعي، والقروض طويلة الآجل التي تتراوح مدتها من خمس سنوات وحتى عشرة سنوات، لتصنيع المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وإنشاء مشاريع الري والصرف.
ويمكن إجمال خدمات المصرف الزراعي التعاوني السوري بما يلي:
القيام بجميع عمليات الإقراض والتسليف الزراعي النقدي والعيني لكافة القطاعات الاقتصادية (العام، التعاوني والخاص).
تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية، وبصورة خاصة الجمعيات التعاونية الزراعية المتعددة الأغراض التي يكون التوفير والتسليف من أغراضها الرئيسية.
تشجيع التوفير الزراعي وقبول جميع الودائع، والقيام بالعمليات المصرفية التي تتطلبها أعمال الجمعيات التعاونية الزراعية.
توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بالكميات والنوعيات والمواعيد المناسبة.
تشجيع المنتجين الزراعيين على تطوير عمليات الاستثمار للموارد الطبيعية الزراعية بشكل أفضل كاستخدام المكننة بهدف زيادة المردود.