وزارة الاقتصاد والتجارة السورية الوزارة المسؤولة عن رسم السياسة الاقتصادية في سوريا وبالتحديد السياسة العامة والتجارية.
تتكون من وزارتين هما وزارة التموين ووزارة الاقتصاد وفي العام 2003 صدر مرسوم بدمج الوزارتين بوزارة واحدة تسمى وزارة الاقتصاد والتجارة لكن سرعان ماأعيد فصل الوزارتين فأحدثت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتم فصل كافة مهامها عن الوزارة الأم وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية.
مهام الوزارة:
1ـ المساهمة مع الجهات المعنية في رسم السياسة الاقتصادية والتجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التدابير المناسبة لرفع معدل النمو الاقتصادي وتنسيقها مع السياسات النقدية والمالية بما يحقق التوازن الاقتصاد الكلي وذلك تماشياً مع اقتصاد السوق الاجتماعي.
2- وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج لتنمية وترويج الصادرات وتحسين وضع الميزان التجاري السوري وميزان المدفوعات.
3ـ المساهمة في إرساء مفهوم الاقتصاد المعرفي وتقنية المعلومات.
4ـ معالجة الآثار السلبية على الاقتصاد السوري الناجمة عن تحرير التجارة الخارجية .
5-تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السوري وقطاع الأعمال والمنتجات الوطنية.
6-المشاركة في إعداد خطة القطع الأجنبي بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.
7- الإشراف على المناطق الحرة وتطويرها وتفعيل دورها.
8ـ المساهمة في تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الخدمات المتعلقة بالاستثمار والأعمال وتصميم برامج وحوافز لجذب المستثمرين، وتوقيع الاتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات والانضمام إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة بضمان الاستثمار وآليات فض النزاعات الناجمة عن الاستثمار.
9- الإشراف على قطاع الأعمال في سورية.
10ـ إحداث مركز للسياسات الاقتصادية والتجارية والإشراف عليه.
11-تنفيذ أحكام المقاطعة.
12-إدارة وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين سوريا والعالم .
13-الإشراف على تنظيم المعارض المحلية والدولية وإقامة مراكز تجارية خارجية متنوعة بهدف ترويج وتسويق المنتجات السورية .
14- ممارسة الرقابة الفنية (الجودة) على المستوردات والصادرات.