أكد رئيس الوزراء حسين عرنوس ضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي، ودراسة إمكانية طرح منشآت عامة مدمرة للتشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم المصلحة العامة ويعزز إيرادات الدولة ويسهم في توفير فرص عمل.
وشدد عرنوس على تكثيف إجراءات مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، ودعا إلى تحقيق العدالة في توزيع المياه والكهرباء والمشتقات النفطية.
كما ناقش الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
ويقوم القطاع الخاص بموجب العلاقة التعاقدية بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية (تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل) مرفق عام أو مشروع الجهة العامة، دون أن تفقد الأخيرة ملكيتها في المشروع.
مقترحات
وقدّمت اللجنة الحكومية العليا الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي، عدة مقترحات لتطوير القطاع، أبرزها إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للجهات العامة، وتحويل بعض المؤسسات إلى شركات قابضة، وأخرى لمساهمة تطرح بعض أسهمها للاكتتاب العام.